شهدت دولة الإمارات منذ تأسيسها 13 تشكيلاً و6 تعديلات وزارية، من بينها 7 تشكيلات وتعديلاً وزارياً اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، لحكومات ترأسها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، منذ 2006 وحتى 2017. وفق ما أوردت صحيفة البيان الإماراتية.
وحققت الامارات تجربة تنموية مستدامة من خلال إنجازات محلية وعربية وعالمية يشار لها بالبنان، وباتت الدولة مركزاً ريادياً عالمياً في مختلف المجالات، حيث استطاعت فتح أبواب المستقبل من خلال مرونة الحكومة وسرعتها في مواكبة الأولويات الوطنية والاستثمار في الكوادر الإماراتية، واستشراف المستقبل وتحليل أحدث التوجهات المستقبلية والتحديات والفرص التي تواجهها البشرية، وفقاً لأفضل الممارسات والحلول الذكية التي تحفّز الإبداع والابتكار، ودخلت دولة الإمارات العربية المتحدة صلب التنافسية العالمية وتبوأت العديد من المراكز الأولى عالمياً من خلال قيادة فذة يتصدر أولوياتها إسعاد المواطن، وتكرس ثقافة الإبداع والابتكار.
تشكيلات وزارية
يعتبر التشكيل الوزاري الذي أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أكتوبر 2017 ، هو التشكيل الـ 13 في تاريخ مجلس الوزراء منذ تأسيس الدولة حتى الآن، حيث تناوب على رئاسة مجلس الوزراء كل من: االشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم في الفترة من 1971 وحتى 1979، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم في الفترة من 1979 وحتى 1990، ثم ترأس الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الحكومة بين عامي 1990 وحتى 2006، وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكومة في 2006 حتى الآن.
وكان التشكيل الأول لمجلس الوزراء في عام 1971، والثاني 1973، والثالث 1977، والرابع 1979، وتخلله تعديلان وزاريان، الأول في 1983، والثاني عام 1989، وأما التشكيل الوزاري الـ 5 فكان في عام 1990، وتخلله تعديل وزاري عام 1992، والتشكيل الوزاري الـ 6 في عام 1997، وتخلله تعديلان وزاريان، الأول 2003 والثاني 2004، والتشكيل الـ 7 في العام 2006، والـ 8 في 2008، والـ 9 في العام 2009، وتخلله تعديل وزاري في 2011، والتشكيل الـ 10 كان في العام 2013، واعتمد التشكيل الوزاري الـ 11 في العام 2014، وكان التشكيل الوزاري الـ 12 عام 2016، فيما كان التشكيل الوزاري الـ 13 عام 2017.
حكومة محمد بن راشد
وشهدت حكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعلان 7 تشكيلات في الأعوام 2006، 2008، 2009، 2013، 2014، 2016، وتعديلاً وزارياً في عام 2011.
وترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أول حكومة في التشكيل الوزاري الذي أعلن في عام 2006، وهو التشكيل الـ 7 في تاريخ مجلس الوزراء، وأعلن تشكيلاً آخر للحكومة في 2008 ، وهو التشكيل الـ 8 في تاريخ مجلس الوزراء، وأبرز ما تميز به التشكيل الوزاري الجديد تغيير وزارة المالية والصناعة إلى وزارة المالية واستحداث وزارة التجارة الخارجية، كما تم دمج وزارتي الدولة للشؤون الخارجية والدولة لشؤون المجلس الوطني، وتغير مسمى وزارة الدولة للشؤون المالية والصناعية إلى وزارة الدولة للشؤون المالية، وتم استحداث 3 حقائب وزارية.
وأعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تشكيلاً وزارياً جديداً، في عام 2009، وهو التشكيل الـ 9 في تاريخ مجلس الوزراء، وأصبح الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً لشؤون الرئاسة، وتم الاكتفاء بحقيبتين لوزارة الدولة
وشهدت حكومة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أول تعديل وزاري في عام 2011، حيث أعلن تعديلاً وزارياً، وتم استحداث حقيبتين وزارتين جديدتين، وتم استحداث وزارة التنمية والتعاون الدولي.
وجاء التشكيل الوزاري الـ 10 في تاريخ مجلس الوزراء في عام 2013، وأعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولم يتم فيه أي تغيير وزاري أو استحداث أي وزارة أو تغيير في مسميات الوزارات، وفي 2014 أعلن سموه تشكيلاً وزارياً جديداً، وهو التشكيل الـ 11 في تاريخ مجلس الوزراء.
وشهد عام 2016 تغييرات هيكلية كبرى في الحكومة الاتحادية اعتمدها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بالتشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتكون حكومة المستقبل. وشهدت تغييرات هيكلية هي الأكبر في تاريخ الدولة من حيث هيكلها التنظيمي ووظائف وزاراتها الرئيسية ورفدها بعدد كبير من وزراء الدولة للتعامل مع ملفات متغيرة.
وشهدت الحكومة دخول 8 وزراء جدد لها 5 منهم من النساء ويبلغ متوسط أعمار الوزراء الجدد 38 عاماً، وتبلغ أصغر وزيرة من العمر 22 عاماً. كما شهدت الحكومة الجديدة إضافة وزراء للتسامح والمستقبل والشباب والسعادة والتغير المناخي ورفد قطاع التعليم بوزيرين جدد بالإضافة للوزير الحالي وتشكيل مجلس أعلى للتعليم لمتابعتها بالإضافة لتشكيل مجلس للشباب ومجلس لعلماء الإمارات.
وتضمنت التغييرات في الحكومة الجديدة دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي تحت وزير واحد ومعه وزير دولة لدعمه في مهمته الوطنية، إضافة إلى إنشاء مؤسسة الإمارات للمدارس لإدارة المدارس الحكومية وإعطاء صلاحيات واستقلالية شبه كاملة للمدارس الحكومية. كما شملت التغييرات مدّ صلاحيات وزارة التعليم للإشراف الاستراتيجي على قطاع التعليم من الحضانات حتى الدارسات العليا، وتشكيل مجلس أعلى للتعليم والموارد البشرية للتخطيط والإشراف على قيادة تغيير كامل في كوادرنا الوطنية المستقبلية، كما تم إقرار تغيير هيكلي في وزارة الصحة، وإطلاق مؤسسة مستقلة لإدارة المستشفيات الحكومية بالدولة، ليتغير دور وزارة الصحة نحو التركيز على وقاية وحماية المجتمع من الأمراض، إضافة إلى تنظيم القطاع الصحي بالدولة، كما أُقر تغيير مسمى وزارة الصحة ليصبح وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
وشهدت وزارة العمل تغيرات في دورها نحو إدارة القوى العاملة بالدولة لمرحلة جديدة من التنمية واقتصاد المعرفة، وتم دمج هيئة التنمية في وزارة العمل، واستحداث قطاع للتوطين فيها، كما تم تغيير المسمى ليصبح وزارة الموارد البشرية والتوطين، فضلاً عن ضم صندوق الزواج لوزارة الشؤون الاجتماعية، ونقل صلاحيات الإشراف على الحضانات لوزارة التعليم، وتغيير دور الوزارة نحو التركيز على الأسرة الإماراتية والمجتمع، وتغيير مسمى الوزارة ليكون وزارة تنمية المجتمع.
وتم استحداث منصب وزير دولة للسعادة ومهمته الأساسية مواءمة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، إضافة إلى تغيير هيكلي في وزارة الثقافة نحو التركيز على المحتوى وحماية اللغة العربية وتنمية المعرفة، ونقل قطاع تنمية المجتمع من وزارة الثقافة لوزارة تنمية المجتمع، وتغيير المسمى ليصبح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة. كما تتضمن التغييرات نقل ملف التغير المناخي إلى وزارة البيئة والمياه، وتغيير المسمى إلى وزارة التغير المناخي والبيئة، وذلك لتطوير برامج وتشريعات وسياسات ورقابة للحفاظ على بيئة إماراتية نظيفة للأجيال المقبلة.
كما تم ضم المجلس الوطني للسياحة لوزارة الاقتصاد، ووضع مستهدفات وطنية لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وشمل التغيير توسيع دور وزارة الخارجية، ليشمل الإشراف على المساعدات الدولية الخارجية الإماراتية، وتضم وزارة الخارجية وزيري دولة للإِشراف على المساعدات الخارجية وتعزيز علاقات الدولة الخارجية، وتم إقرار ضم وزارة التنمية والتعاون الدولي لوزارة الخارجية، وتغيير مسمى الوزارة ليصبح وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء بمهمة استشراف المستقبل، ووضع استراتيجية للتأكد من مواكبة كل القطاعات لمتغيراته، وتغيير مسمى وزارة شؤون مجلس الوزراء، ليصبح وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وتكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بملف ما بعد النفط، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة
و تم استحداث منصب وزير دولة للتسامح، لترسيخ التسامح قيمةً أساسية في مجتمع الإمارات، وإنشاء مجلس علماء الإمارات، يضم نخبة من الباحثين والأكاديميين، بهدف تقديم المشورة العلمية والمعرفية للحكومة، وتلخصت مهامه بالقيام بمراجعة السياسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإطلاق برامج لتخريج جيل من العلماء، كما تم إنشاء مجلس شباب الإمارات، ويضم نخبة من الشباب والشابات، ليكونوا مستشارين للحكومة في قضايا الشباب.
واعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، التشكيل الوزاري الجديد للحكومة الاتحادية في أكتوبر 2017، وأعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعد التشاور مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وشهد التشكيل الجديد استحداث مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية إضافة إلى بعض التعديلات الهيكلية ضمن مسعى الحكومة لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة والتي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل ومهارات المستقبل وكوادر الوطن المستقبلية، وتم استحداث 4 مناصب وزارية جديدة وهي: وزير دولة للذكاء الاصطناعي ووزير دولة للتعامل مع ملف العلوم المتقدمة ووزير دولة للتعامل مع ملف الأمن الغذائي إضافة إلى منصب وزير دولة.
و شهدت بعض الوزارات تغييرات هيكلية من بينها وزيرة الدولة للسعادة التي أضيف لها ملف جودة الحياة ووزير الدولة لشؤون التعليم العالي التي أضيف لها ملف المهارات المتقدمة ووزارة الطاقة التي أضيف لها ملف الصناعة. كما تضمن التشكيل الجديد الإعلان عن تعيين زكي نسيبة وزيراً للدولة.