قال ماركوس أجيوس، رئيس مجلس إدارة بنك باركليز السابق، إنه صدم عندما اكتشف توقيع اتفاق سري لدفع مبالغ لأطراف قطرية، تصل إلى 351 مليون دولار، كرسوم مقابل شراء شركات تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري وأخرى مملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لأسهم البنك إبان ذروة الأزمة المالية عام 2008.
ووفقا لموقع العربية، أدلى المسؤول التنفيذي السابق بشهادته أمام هيئة محلفين في محاكمة جنائية العام الماضي، وقال إنه لم يتم إبلاغه بالرسوم المدفوعة للقطريين إلا بعد إتمام الاتفاق بسنوات ولكن خلال استجواب أمام المحكمة العليا في لندن، الثلاثاء، للرئيس التنفيذي السابق بباركليز جون فارلي، كشفت شركة "بي سي بي كابيتال بارتنرز" أن أجيوس أخبر المدعين العامين أيضًا أن الاتفاقية كانت "شائنة" ولم يكن من المفروض أن تُبرم بدون دراية من مجلس إدارة البنك.
وفي إطار الإجراءات الجنائية المتعلقة بواقعة الرشاوى المدفوعة لحمد بن جاسم، وشركات تابعة لصندوق الثروة السيادي القطري، الذي كان يترأس مجلس إدارته أيضا آنذاك، جاء في بيان صادر عن أجيوس: "إن ردة فعلي عندما علمت بهذا الاتفاق السري كان الشعور بصدمة عميقة وبالغضب أيضا لأنني اعتبرت أن هذه الوثيقة هي عبارة عن خداع بالإجراءات".
وأضاف البيان: إن ما تم من إجراءات لم يكن ينبغي القيام به، أو ما كان ينبغي القيام به دون الرجوع إلى مجلس الإدارة.
وتتضمن اتهامات أماندا وشركتها "سي بي سي" لبنك باركليز الخداع والتلاعب في حجم الأرباح التي كان يجب أن تكسبها مقابل جلب المستثمرين لشراء أسهم باركليز لإنقاذه من التأميم بموجب خطة إنقاذ حكومية بريطانية إبان الأزمة المالية.