قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى السعودى، فى اجتماع عقدته عن بعد برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام مكافحة جريمة التحرش الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/96) وتاريخ 16 / 9 / 1439هـ، على جدول أعمال المجلس لمناقشته في جلساته القادمة، والمادة التى تقضي بانتهاء الولاية على القاصر سنًا ببلوغ سن الثامنة عشرة ما لم تحكم المحكمة باستمرارها عليه، والمقدم من قبل أعضاء المجلس الدكتور أيوب الجربوع، والدكتورة سامية بخارى، وعضو المجلس السابق الدكتور عبد الله أنصاري، استناداً إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى، وفق صحيفة المدينة السعودية.
ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها الذي شارك فيه مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام بالمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس، على إحالة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع تعديل (الفقرة الثانية) من المادة (السادسة والعشرين)، من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8/ 1426هـ على جدول أعمال المجلس، وأقرت الهيئة إحالة تقرير اللجنة الخاصة إلى المجلس والمتعلق بدراسة مقترح مشروع نظام مكافحة العنوسة والطلاق، والمقدم من عضوي المجلس الأمير الدكتور خالد بن محمد، والدكتور خالد العقيل استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.
ويأتي ذلك تفعيلا من المجلس لدور أعضائه التشريعي والتنظيمي باقتراح أنظمة جديدة وتعديل الأنظمة النافذة، إنفاذاً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى التي تمنح المجلس صلاحية اقتراح مشروع نظام جديد، أو اقتراح تعديل نظام نافذ، ودراسة ذلك في المجلس والرفع عما يقرره المجلس إلى خادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه حيالها.
وقد استعرضت الهيئة خلال اجتماعها التقارير التي رفعت من قبل اللجان المتخصصة في المجلس بعد أن أنهت اللجان دراستها بشأنها، وتضمنت هذه التقارير تقارير الأداء السنوية للأجهزة والجهات الحكومية، والمشاريع المقترحة لتعديل أنظمة نافذة وفقًا للمادة (23) من نظام المجلس، حيث أقرت الهيئة العامة إحالتها إلى جدول أعمال المجلس لطرحها للمناقشة تحت قبة المجلس خلال الفترة القادمة.