أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية البيان الصادر عن الاجتماع الوزاري العربي المصغر الذي دعت له المملكة الأردنية الهاشمية، لرفض ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتحذير من خطر الضم الذي يعد خرقا للقانون الدولي، وتقويضا لحل الدولتين وكل الأسس التي قامت عليها العملية السلمية والجهود المستهدفة لتحقيق السلام العادل والشامل، ودعوة المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف وإجراءات واضحة ومؤثرة لمنع تنفيذ قرار الضم حماية للقانون الدولي وحماية للسلام.
وأكد الدكتور الحجرف - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الخميس - موقف مجلس التعاون الثابت من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمه للسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ يونيو 1967، وتأسيس الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وعلى ضرورة تفعيل جهود المجتمع الدولي لحل الصراع، بما يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية.