أعلنت القوات المسلحة السودانية أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد إعلاميين وناشطين، بتهمة الإساءة إليها، وقالت القوات المسلحة السودانية، فى بيان اليوم السبت، إنها عينت في شهر مايو من العام الجاري مفوضا عن القائد العام وعن القوات المسلحة، وهو ضابط متخصص في جرائم المعلوماتية، لفتح البلاغات ومتابعة الشكاوى، ضمن فريق بإشراف المدعي العام العسكري وعضوية ضباط قانونيين من القضاء العسكري، تتمثل مهامهم في رصد كافة الإساءات التي تمس القوات المسلحة بكل مكوناتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأضاف البيان: "رصدت اللجنة عددا من المخالفات والإساءات للقوات المسلحة، فباشرت فتح بلاغات مع النيابات المختصة تأسيسا لدولة القانون، ووفقا للقانون الجنائي "الجرائم الموجهة ضد الدولة" وقانون الصحافة والمطبوعات وجرائم المعلوماتية الذي أجيزت تعديلاته مؤخرا بعقوبات رادعة".
وأوضح أن الإجراءات طالت مجموعة من الناشطين والإعلاميين وغيرهم داخل وخارج السودان، وسيتم عرض تفاصيلها بانتظام للرأي العام.
وشددت القوات المسلحة على أنها اتخذت هذه الخطوة بعد أن تجاوزت الإساءات والاتهامات الممنهجة حدود الصبر، لافتة إلى أنها تأتي ضمن مخطط يستهدف جيش البلاد ومنظومته الأمنية.
وأكدت القوات المسلحة السودانية أنها تلتزم ناصية القانون، ولا تحاول تقييد الحريات أو المساس بحرية الرأي، وإنما تلتزم الدستور لصون حقوق أكبر مؤسسة قومية وطنية بالبلاد.