أكدت الآلية الوطنية لحماية المدنيين بالسودان، توفر الإرادة السياسية والالتزام الصارم من قيادة الدولة بوضع خطة محكمة لحماية المدنيين بولايات دارفور بعد خروج بعثة الاتحاد الافريقى والأمم المتحدة المشتركة فى دارفور "يوناميد"، وذلك بمشاركة جميع أجهزة الدولة العسكرية والمدنية، علاوة على استيفاء كافة المعايير الدولية لحمايتهم.
وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان اليوم السبت، أن اجتماع الآلية، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر بشير مانيس المشرف علي الآلية، استعرض الخطة الوطنية لحماية المدنيين بعد خروج اليوناميد، المقرر في نهاية العام الجاري، والتي تهدف إلى معالجة قضايا النازحين واللاجئين في إطار تهيئة بيئة العودة الطوعية للنازحين، وذلك بتوفير المتطلبات الأساسية للعودة من خدمات الصحة والتعليم والمياه، وتوسيع تجربة المجمعات الخدمية النموذجية، وتوفير سبل كسب العيش للعائدين ورفع القدرات والمهارات المهنية، خاصة لفئة الشباب وتهيئة مناخ العمل الإنساني بمناطق عودة النازحين.
وأكد الاجتماع ضرورة تسهيل وصول المنظمات الداعمة لعمل حماية المدنيين فضلا عن نشر قيم التعايش السلمي بين القبائل وفتح المسارات بمناطق التماس بين المزارعين والرعاة.