قال الأمن الأردنى يوم الأحد، إنه احتجز قادة نقابة المعلمين المعارضة لمنع حملة احتجاجات كانت ستشل خدمات حكومية أساسية فى وقت تكافح فيه البلاد للتغلب على آثار الضربة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.
وكانت قوات الأمن الأردنية، ألقت القبض على 13 عضوا بارزا بالنقابة يوم السبت، بتهم التحريض والفساد وممارسة أنشطة إجرامية وارتكاب مخالفات مالية وذلك فى حملة مفاجئة على واحدة من أكبر الحركات التى أصبحت مصدرا كبيرا للمعارضة.
وقال أمجد العضايلة المتحدث باسم الحكومة للصحفيين، إن "نقابة المعلمين الموقوف أعمالها نفذت وتلوح مجددا بتنفيذ وقفات احتجاجية وإضرابات واعتصامات تضر بمرافق الدولة الحيوية واستدامتها وتتجاوز أوامر الدفاع".
وقال مسؤولون، إن من بين الخاضعين للاستجواب ناصر النواصرة القائم بأعمال نقيب المعلمين وآخرون كانوا قد نظموا اضرابا استمر شهرا العام الماضى بسبب الأجور وذلك فى أحد أطول إضرابات القطاع العام وأكثرها إضرارا فى تاريخ البلاد.
ووافقت الحكومة، مكرهة على اتفاق فى أكتوبر الماضى أنهى الإضراب واشتمل على زيادة الأجور بنسبة 50 بالمئة على أن يبدأ سريانه هذا العام وذلك فى محاولة لتفادى أزمة سياسية أكبر.
واتهمت النقابة، التى تضم مئة ألف عضو الحكومة خلال الأسابيع الأخيرة بعدم الالتزام بتنفيذ الاتفاق.
وأرجأت الحكومة كل الزيادات فى أجور موظفى القطاع العام، قائلة إن المالية العامة تواجه ضغطا شديدا.
وقال شهود، إن قوات الأمن انتشرت قرب الأبنية الحكومية الرئيسية، حيث دعت النقابات إلى تنظيم احتجاجات عندها خلال الأيام المقبلة فى تحد لحظر حكومي.
ودعا بعض النشطاء أيضا إلى استقالة رئيس الوزراء عمر الرزاز.
وقال الرزاز فى تصريحات بثها التلفزيون، يوم الأحد، إنه لن يتهاون مع أى محاولة لتجاوز القانون من قبل أى جماعة أو حزب سياسى أو نقابة تسعى إلى مصادرة حقوق الآخرين.
واتهم بعض المسؤولين، زعماء النقابة، بانتهاج أجندة سياسية إسلامية معارضة وهى تهمة تنفيها النقابة وتقول إنها جزء من حملة تشويه تنتهجها الحكومة.
ويقول ساسة من المعارضة، إن الحكومة تستغل قوانين الطوارئ الصارمة التى طبقتها فى مارس مع بدء العزل العام للحد من انتشار فيروس كورونا بهدف تقليص الحقوق المدنية والسياسية. وألقى القبض على نشطاء فى الأسابيع القليلة الماضية بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي.