نقلت حكومة الوفاق بطرابلس، جزءا مهما من نشاطها الى إسطنبول التركية، لتكون تحت الإشراف المباشر لنظام أردوغان ، وهو ما فسره مصدر من داخل المجلس الرئاسى بالسيطرة المطلقة للأتراك على القرارات السياسية والاقتصادية والأمنية فى الغرب الليبي.
و وفقا لما نشر على موقع "بوابة أفريقيا" الإخبارية، منذ الأربعاء الماضى انتقل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج الى إسطنبول مرفوقا بوفد كبير ، ليجرى مقابلات كانت إحداها مع وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمان آل ثاني، ومع عدد من السفراء الأجانب فى أنقرة من بينهم السفير الأمريكى ديفيد ساترفيلد.
واستغرب المراقبون من أن ينتقل السراج الى إسطنبول، مصحوبا بكل من رئيس مجلس الدولة الاستشارى خالد المشرى ومحافظ مصرف ليبيا المركزى الصديق الكبير ورئيس مؤسسة النفط مصطفى صنع الله، إضافة إلى رئيس ديوان المحاسبة خالد كشك، وأن يجتمع ومرافقوه مع الرئيس التركى رجب طبب أردوغان الخميس الماضى دون اعلان رسمي.
ووفق مصادر مطلعة، فإن رحلة السراج الى تركيا كان يراد لها أن تكون سرية ، إلا أن وسائل إعلام من البلدين كشفت عنها ، ما جعل المكتب الإعلامى لرئاسة الوفاق يضطر للإعلان عن بعض الأنشطة التى أجراها السراج كاللقاء مع الوزير القطرى والسفير الأمريكى ، ولكن دون الإشارة الى اللقاء مع أردوغان ، الذى كشفت عنه وكالة « الأناضول » التركية ، وقال إنه شهد تقييم آخر المستجدات على الساحة الليبية.
وأوضحت المصادر، أن السراج اختار إقامة خاصة فى إسطنبول، لمزاولة جانب من مهامه الحكومية ، حتى يكون قريبا من مصدر القرار التركى ، وتابعت أن عددا من كبار مسؤولى الوفاق اقتنوا فيلات وشققا فاخرة فى أحياء راقية فى المدينة.
وأضافت، أن السراج وضع ملفى المصرف المركزى والمؤسسة الوطنية للنفط بين أيدى الأتراك ، إضافة الى الملف الأمنى والعسكرى ، وأن أغلب شؤون طرابلس باتت تدار من تركيا.
وسخر عضو مجلس النواب زياد دغيم من اجتماع السراج، والمشري، وصنع الله، ورئيس ديوان المحاسبة مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ، وقال : “أتوقع أن يقوم أردوغان الأيام القادمة بتجميع مدراء المدارس بطرابلس لمناقشة عودة الدراسة، وعمداء البلديات لوضع حلول للقمامة بطرابلس”.
وإعتبر محللون سياسيون، أن عددا من مؤسسات الدولة الليبية وخاصة منها السيادية باتت تدار من الأراضى التركية ، وهو ما يعنى أن ليبيا ، أول على الأقل المنطقة الغربية ،أصبحت تحت وصاية تركيا ، لافتين الى أن ولاء عدد من مسؤولى الوفاق لتركيا بات يتجاوز ولاءهم لبلادهم.
وأضافوا، أن مسؤولى الوفاق يخيرون العمل من تركيا تاركين طرابلس تواجه أزماتها المتلاحقة كإنقطاع الكهرباء والماء وشح السيولة وغياب الرواتب والإنفلات الأمنى وسيطرة المرتزقة والإرهابيين على الشارع.
وفى الأثناء ، لا يزال العبث بأموال الليبيين مستمرا ، حيث وافق محافظ مصرف ليبيا المركزى طرابلس، الصديق الكبير، على منح تركيا ودائع بقيمة 8 مليارات دولار، حيث ستبقى تلك الودائع فى بنوك تركيا لمدة 4 سنوات بدون أى فوائد أو تكاليف عليها.
ووفق تقارير إعلامية ، فقد تم توجيه تعليمات بتحويل جميع الاعتمادات المالية إلى البنوك التركية وتحويل الودائع الليبية المتواجدة فى بنوك أوروبا إلى بنوك تركيا كما تم الاتفاق حول تعويض الشركات التركية المتعاقدة مع ليبيا فى عهد القائد الشهيد معمر القذافى بتعويضات قد تصل قيمتها لنحو ثلاثة مليارات دولار.
وأكدت التقارير، أن الودائع الليبية التى حصلت عليها تركيا ستستخدم لسد العجز المتفاقم فى البلاد والعمل على استقرار الليرة وحماية الاقتصاد التركي، حيث ستُمثل الودائع مرحلة جنى أردوغان لثمار التدخل العسكرى التركى وإرسال المرتزقة إلى ليبيا بجانب العقود التى حصلت عليها الشركات التركية بدعوى إعادة الإعمار والتى تصل قيمتها حتى الآن إلى أكثر من 5 مليارات دولار.
وأوضح رمزى الآغا، رئيس لجنة إدارة أزمة السيولة فى مصرف ليبيا المركزي، بأن خطورة مثل هذا القرار تأتى من أنها تتيح للمحاكم التركية التصرف بحرية فى تلك الأموال ، وأن ذلك يعنى تسهيل حصول تركيا على تعويضات تقدر بثلاثة مليارات دولار عن عقود ومشاريع كانت موقعة إبان حكم القذافى مع أنقرة.