التقى رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبوري، فى مكتبه الخاص ببغداد مساء أمس الاثنين، وفدا نيابيا ضم مجموعة من النواب المعارضين لهيئة رئاسة البرلمان، بحث فيه أزمة البرلمان والعمل من أجل التوصل لتفاهم مشترك بشأن العديد من الملابسات التى جرى النقاش بشأنها.
وأكد الجبورى للنواب حرصه الشديد على دعم وتمكين النواب من ممارسة دورهم الرقابى والتشريعي، قائلا: "إن رئاسة المجلس لم ولن تقف ضد ممارسة دورهم باستجواب أى جهة حكومية وفق المعاير الدستورية والقانونية".
من جهة أخري، اعتبر رئيس المجلس الأعلى الإسلامى العراقى عمار الحكيم - فى تصريح صحفى - أن الإصلاح لا يمكن اختزاله فى التعديل الوزاري، قائلا "إننا جددنا دعوتنا للمصلحين أن يكملوا خطواتِهم الإصلاحية وأن يدعموها بإجراءات فعالة وسريعة".
وأكد الحكيم ضرورة استمرار الانتصارات التى تحققها القوات العراقية وتحصين الجبهة الداخلية وإبعاد الحشد الشعبى والمؤسسة العسكرية عن الجدل السياسي.
وكان عشرات النواب غالبيتهم من كتل "دولة القانون" التابعة لحزب الدعوة و"الأحرار" التابعة للتيار الصدرى و"الوطنية" التابعة لائتلاف الوطنية اعتصموا بمقر مجلس النواب يوم /لثلاثاء 12 أبريل، احتجاجا على سياسة"المحاصصة" وعدم التصويت على حكومة التكنوقراط، بعد طرح رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى لتشكيلة ثانية للحكومة على البرلمان بالتشاور مع الكتل السياسية.
وعقد النواب المعتصمون جلسة بمقر البرلمان يوم الخميس 14 أبريل الجاري برئاسة النائب الأكبر سنا عدنان الجنابي، لم يحضرها رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى أو يدعو إليها، ووافقوا على قرار بإقالة هيئة رئاسة البرلمان التى تضم الجبورى ونائبيه همام حمودى وآرام شيخ محمد بإجماع أصوات الحاضرين، فيما عقد البرلمان جلسة برئاسة الجبورى تم خلالها الموافقة على خمسة من الوزراء التكنوقراط ورفض خمسة آخرين .