أكد رئيس الوزراء الأردنى الدكتور عمر الرزاز، خلال لقائه رئيس مجلس النقباء وعدداً من رؤساء النقابات المهنية، في رئاسة الوزراء، أن النقابات المهنية جزء من النسيج الوطني وأن جميع المؤسسات في الدولة تخضع للقانون وتلتزم بأحكامه.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الرزاز أهمية الفصل بين السلطات الثلاث: التنفيذية والقضائية، والتشريعية، وبين أدوار هذه السلطات وعدم التدخل في عمل أي منها.
وقال رئيس الوزراء: "نحن نعول على روح المسؤولية لدى الجميع، ولا أحد يقبل ويريد تعطيل أي مرفق عام وخصوصاً مدراسنا وطلابنا الذين تحملوا الكثير خلال جائحة كورونا"، مجدداً التأكيد على أن الدولة قوية وقادرة على أن تؤمن حق التعليم للطلبة، آملا أن لا تضطر الدولة لاتخاذ إجراءات استثنائية لإيصال التعليم لأبنائنا.
وأشار خلال اللقاء الذي حضره وزراء التربية والتعليم، والشؤون السياسية والبرلمانية، والعدل، والدولة لشؤون الإعلام ورئيس ديوان التشريع والرأي، إلى أن الحكومة تدرس أزمة الصحف الورقية بشكل دوري، وتهدف إلى إعادة ألقها خلال الفترة المقبلة، مشيداً بدور الصحف اليومية في حمل رسالة الدولة الوطنية والدفاع عنها.
وأشاد رئيس الوزراء بالعلاقة التشاركية بين الحكومة والنقابات المهنية التي تقوم على أساس الحوار المتبادل للوصول إلى العديد من التفاهمات حول بعض القضايا المحلية والعمالية.
بدوره، قال وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، إن معظم بنود الاتفاقية التي وقعت العام الماضي بين الحكومة ومجلس نقابة المعلمين الموقوف أعمالها نفذت بالكامل باستثناء بندين يتطلبان تعديل التشريعات والقوانين.
وأشار النعيمي إلى أنه تم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً ومالياً برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، وذلك عملاً بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.