أعلنت أربعة كيانات سورية معارضة، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل جبهة السلام والحرية التى تضم المجلس الوطني الكردى، المنظمة الآثورية الديمقراطية، المجلس العربي للجزيرة والفرات، تيار الغد السورى، مؤكدين أن الهدف منإانشاء الجبهة هو العمل المشترك والمنسق بين المكونات المشاركة فيه لخدمة المواطن السوري وحصوله على حقوقه المشروعة بكافة مكوناته، وقضية السلام والحرية والتحول الديمقراطي في سوريا.
وقالت الجبهة فى بيانها الذى تم الإعلان عنه عبر الفيديوكونفرانس، إنه نتيجة لرؤى سياسية متقاربة، وعمل مشترك في المرحلة المنصرمة، عقد كلٍ من "المجلس الوطني الكردي في سوريا" و"المنظمة الآثورية الديمقراطية و"تيار الغد السورى" و"المجلس العربي في الجزيرة والفرات"، سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال الأشهر الماضية، بهدف تنسيق الجهود من أجل إيجاد حل سياسي فى سوريا لإنقاذ البلاد من الهوّة السحيقة التى تنزلق اليها، بسبب التحديات والأخطار الوجودية التى تحدق بها مع تعنّت النظام واعتماده الحلّ الأمنى والعسكرى.
ولفتت الجبهة إلى أن تلك الاجتماعات توجت بالاتفاق على إعلان تأسيس جبهة السلام والحرية، وذلك في الاجتماع الموسع المنعقد في 28 يوليو الجارى حيث جرى الإعلان بروح عالية من المسؤولية، نابعة من رغبة مشتركة في خدمة قضايا الشعب السورى والالتزام بالشراكة والتحالف من أجل مستقبل أفضل لسوريا.
وأكدت جبهة السلام والحرية أنها إطار لتحالف سياسي بين عدد من القوى السياسية السورية التي تسعى لبناء نظام ديمقراطي تعددي لا مركزي يصون كرامة السوريين وحريتهم، لا مكان فيه للإرهاب والتطرف والإقصاء بكلّ أشكاله وتجلياته، تعمل وفقا للمبادئ والأهداف التي تم تضمينها فى الرؤية السياسية، على حد تعبيره.
وأوضحت الجبهة أنها منفتحة على الحوار والعمل المشترك مع أطياف المعارضة السورية، وتدعم جهود كل قوى المعارضة الوطنية والأطراف الدولية والإقليمية الساعية لإنهاء معاناة السوريين عبر حلٍ سياسي شامل وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكدا أن قيام هذا التحالف لا يؤثّر على استمرار عضوية الأطراف المشكّلة لها في الأجسام و المؤسسات السياسية السورية المعارضة، بل يندرج عملها في إطار التكامل مع جهودهم.
وأشارت الجبهة إلى أنها تنطلق من رؤية متقدّمة تحلّل الواقع الراهن السوري وتساهم في بناء القاعدة الدستورية لسورية الجديدة، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية كافة المكوّنات السورية وحقوقها القومية والديمقراطية، وصولا إلى دولة المواطنة الحقة، دولة تتحقّق فيها الحرية والعدالة والمساواة بكل تجلياتها منطلقين من مبدأ أنّ سوريا وطن الجميع وتتسع للجميع.
وأوضحت جبهة السلام والحرية، أنها تدعم الحل السياسي في سوريا وفق قرارات الشرعية الدولية، وأهمها قرار مجلس الأمن 2254، وبيان جنيف1، بما يحقّق تطلعات الشعب السورى في تحقيق الانتقال الديمقراطي إلى نظام يحترم حقوق الإنسان، ويضمن سيادة القانون والتداول السلمي للسلطة مع الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.
وأشارت جبهة السلام والحرية إلى أنها لخصت رؤيتها حول مستقبل سوريا وأساسيات عملها خلال المرحلة القادمة في ورقتين سياسية وتنظيمية، وتم إقرارهما من قبل الأطراف المشكلة للجبهة عبر وسائل التواصل وشبكة الإنترنت، وذلك لتعذر الاجتماع الحضوري بسبب الظروف المواكبة لجائحة فيروس كورونا، وسوف تنشر الورقة السياسية على الاعلام والمواقع الإلكترونية لأطراف الجبهة.
وعاهدت الجبهة الشعب السورى على خدمته والعمل مع المجتمع الدولي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية ينهي الاستبداد ويصون كرامة السوريين وحقوقهم بكل مكوناتهم.
بدوره، حذر رئيس تيار الغد السورى أحمد الجربا من السعى المتواصل واليومي لتحويل سوريا إلى كانتونات متناحرة، وجعل الفوضى نمط حياة يومي، وتكريس الفرقة كجزء من الحياة السياسية للسوريين، مشيرا لحالة الجمود السياسي والاستسلام حتى وصل الياس إلى آوجٌه.
وأشار الجربا فى كلمة له عبر الفيديوكونفرانس إلى أن سياسة الكانتونات المتناحرة ليست قدراً، والفتنة ليست قضاءً محتوماً، مؤكدا أن تمزيق سوريا لن يمر، مضيفا: "نقف اليوم لنقول لأهلنا الكرد في سوريا، إن مصيرنا مشترك وتاريخنا يشهد وحاضرنا يؤكد الشهادة ويسجلها على جبين التاريخ... نعم التاريخ، الذي نكتب اليوم باجتماعنا هذا واحدة من أنصع صفحاته وأكثرها نبلاً وشجاعة واستبصاراً للمستقبل".
ولفت إلى أن إنطلاق عجلة هذه الجبهة ليست بين حلفاء الضرورة بل بين حلفاء الطبيعة، مؤكدا أن تشكيل جبهة السلام والحرية بين المجلس الوطني الكردي والمنظمة الآثورية والمجلس العربي للجزيرة والفرات وتيار الغد السوري بما تُمثل هذه المجاميع والأحزاب من قاعدة جماهيرية ووجود مجتمعي داخل سوريا وقوى سياسية مشاركة في كل اُطر المعارضة الرسمية ولما لها من بُعد إقليمي هم في الواقع حلفاء طبيعيين لدرء المخاطر والفتن المحيطة بسوريا والمنطقة والحِفاظ على السلم الأهلي.
وشدد على أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد لحل المسألة و المقتلة السورية و أن القرار الأممي رقم 2254 والقرارات الدولية ذات الصلة وكتابة دستور جديد يكون عماده مساواة جميع المواطنين والمكونات والقوميات في الحقوق والواجبات يقبل به الشعب السوري في إستفتاء عام هو النهج الأفضل لقيام سوريا من جديد.