أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس، اليوم الخميس، رفضه المطلق لكافة الإجراءات التعسفية بحجة الأعياد اليهودية، وأنها لم ولن تنشئ للمعتدين أي حق في المسجد الأقصى المبارك، وأعلن المجلس -في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية- أن هذا التصعيد الممنهج هو حلقة في سلسلة متصلة من الانتهاكات الهادفة إلى زعزعة الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم في المسجد الأقصى المبارك، مشيرا إلى أن ذلك يستدعي دق نواقيس الخطر ورص الصفوف على مستوى حكومات وشعوب العالم الإسلامى.
وقال البيان: "إننا رغم هذا الحصار وهذه الممارسات سنبقى على عهدنا ورباطنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، وسنبقى الأوفياء للقدس وأقصاها، على خطى ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، والذي نشد على أياديه في الذود عن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف".
وأكد البيان أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو ملك خالص للمسلمين وحدهم ولن يقبل القسمة ولا الشراكة بمساحته البالغة 144 دونم (144 ألف مترمربع)، داعيا إلى شد الرحال لأداء الصلوات فيه وفي كل الأوقات.
كانت جماعات متطرفة دعت إلى استثمار المناسبات الدينية كمنصة لاستباحة المسجد الأقصى المبارك، بالإضافة إلى الإجراءات التي تفرضها شرطة الاحتلال المتمثلة بتوفير الحماية للمستوطنين والمجموعات المتطرفة التي تقتحم باحات المسجد وتشديد إجراءاتها القمعية على أبواب المسجد باحتجاز البطاقات الشخصية للمصلين وغيرها من الممارسات التعسفية.