دعت الحكومة اليمنية، مجلس الأمن الدولي لتمديد قرار حظر التسلح المفروض على إيران.
وقال وزير الإعلام في حكومة تسيير الأعمال اليمنية معمر الإرياني - وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية - إن "تمديد قرار حظر التسلح على إيران خطوة مهمة لإرغامها على التخلي عن سياساتها العدائية وأجنداتها التوسعية ونشر الفوضى والتخريب والإرهاب في المنطقة عبر مليشياتها الإرهابية".
وأضاف الإرياني أن "اليمن والعراق ولبنان وسوريا والمنطقة والعالم أجمع دفعت طيلة أعوام أثمانًا فادحة للسياسات العدائية التي تبناها النظام الإيراني والحرس الثوري منذ الثورة الخمينية ومحاولات تصدير الثورة وفرض سيطرته على البلدان بقوة السلاح والمليشيات المذهبية ونشر الأفكار الإرهابية المتطرفة".
وحذر الإرياني من "مخاطر رفع الحظر عن بيع وتوريد ونقل الأسلحة والمواد المرتبطة بالصناعات العسكرية لإيران"، مؤكدًا أن "هذه الخطوة ستمثل هدية مجانية لنظام نشر الفوضى والإرهاب في المنطقة، ومنحه مصادر مالية لتوسيع أنشطته التخريبية، وستشكل مصدرًا إضافيًا لتهديد أمن واستقرار المنطقة والعالم، وضربة موجعة لجهود إحلال السلام".
وتابع الإرياني أن "استئناف بيع وتوريد السلاح إلى إيران يصب المزيد من الزيت على نيران الصراعات في المنطقة عبر تسرب الأسلحة للمليشيات الطائفية والتنظيمات الإرهابية، واستخدامها في استهداف مصادر الطاقة وممرات الملاحة الدولية وتهديد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".