مملكة البحرين توقع على اتفاقية التعاون الجمركى العربي

وقعت مملكة البحرين، اليوم الثلاثاء، اتفاقية التعاون الجمركى العربى وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وقع الاتفاقية عن مملكة البحرين السفير هشام بن محمد الجودر سفيرها بمصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، وعن الأمانة العامة للجامعة العربية الوزير المفوض إيهاب مكرم مدير إدارة المعاهدات والقانون الدولى بقطاع الشئون القانونية، وذلك بحضور السفير كمال حسن على الأمين العام المساعد للجامعة رئيس القطاع الاقتصادى والدكتور بهجت أبو النصر مدير ادارة التكامل الاقتصادي. وقال السفير كمال حسن على - فى تصريح له عقب التوقيع - إن التعاون الوثيق بين الإدارات الجمركية له تأثير فعال على المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية من خلال إعداد قواعد ملائمة للتعاون الجمركى والإدارى تمكن الجمارك من الاستجابة للتغيرات الرئيسية التى طرأت على التجارة، كما أن التعاون الجمركى والإدارى فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والاتحاد الجمركى العربى يعد ضمانة رئيسية لتحقيق الفائدة مما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادى والاجتماعى بهذا الشأن . وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية لتبادل المعلومات والتحريات لتفادى أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية فى الدول الأطراف التى تضر بمصالحها من كافة النواحى والمجالات الأخرى ذات العلاقة، وتأتى هذه الاتفاقية فى إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام بتسهيل التجارة وفى نفس الوقت الوفاء بمتطلبات الدولة لحماية مجتمعاتها والحفاظ على إيراداتها الجمركية. وهذه الاتفاقية لها أهمية وجوانب إيجابية بالنسبة للشركات والمؤسسات التى لها سابقة أعمال أو معاملات إيجابية وجيدة مع المنافذ الجمركية، حيث يتم إبلاغ المنافذ الجمركية الأخرى لتسهيل أى تعاملات لها مع تلك المنافذ، من جانب آخر فعندما تكون هناك محاولة للتهرب الجمركى فى أى شركة من أى دولة من الدول الأعضاء فى الاتفاقية يمكن من خلال هذه الاتفاقية إبلاغ باقى الدول الأعضاء وبالتالى توضع هذه الجهة فى القائمة السوداء للجهات أو الشركات التى لها سابقة أعمال سيئة فى الدول العربية، بالإضافة إلى الجانب الأمنى لها لحماية الدول الأعضاء فإن لها دور مهم فى سلسلة تسهيل تزويد التجارة فى إطار جائحة فيروس كورونا . وتشتمل الاتفاقية على 27 مادة غطت العديد من الجوانب أهمها تبسيط الإجراءات الجمركية، المساعدة الإدارية، المراقبة الجمركية، وتبادل المعلومات، كما أنها تناولت موضوعات حماية الملكية الفكرية، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الغش التجارى والتقليد، إلى غير ذلك . وبتوقيع مملكة البحرين على هذه الاتفاقية تنضم إلى كل من مصر والسعودية والأردن، فلسطين ؛ وقطر، وتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتوقيع 7 دول عربية عليها.