أعلنت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة تعيين أعضاء البعثة المستقلة لتقصى الحقائق لليبيا، وذلك استنادا الى تكليف قرار مجلس حقوق الانسان فى 22 يونيو الماضى 2020 بهدف توثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولى لحقوق الانسان والقانون الانسانى الدولى من قبل جميع الاطراف فى ليبيا منذ عام 2016 .
واختارت المفوضة السامية كأعضاء للبعثة، المغربى محمد اوجار والجامايكية تريسى روبنسون اضافة الى شالوكا بيانى من زامبيا والمملكة المتحدة وقالت باشليه فى البيان ان تدهور الوضع الامنى فى ليبيا وغياب نظام قضائى فاعل يؤكد اهمية عمل فريق من الخبراء المستقلين لتوثيق انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان.
وقالت ميشيل باشليه - فى بيان اليوم الاربعاء فى جنيف - إن هيئة الخبراء تلك ستعمل كآلية أساسية للتصدى بفعالية للإفلات من العقاب على نطاق واسع على انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان المرتكبة كما يمكن أن تكون أيضا بمثابة رادع لمنع المزيد من الانتهاكات والمساهمة فى السلام والاستقرار فى البلاد .
وأضافت المفوضة السامية أن ارتكاب عمليات الإعدام بإجراءات موجزة فى ليبيا مستمرة هى وغيرها من عمليات القتل غير القانونى والتعذيب وسوء المعاملة والعنف القائم على نوع الجنس بما فى ذلك العنف الجنسى المرتبط بالنزاع والاختطاف والاختفاء القسرى فضلا عن التحريض على العنف على وسائل التواصل الاجتماعى فى مناخ يسوده الافلات التام من العقاب.
وأضافت أن المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء وصحفيين تعرضوا للاعتداء وفروا من البلاد، مشيرة إلى أن البعثة المستقلة لتقصى الحقائق ستقدم تحديثا شفهيا لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة خلال دورته العادية التى تنعقد فى جنيف الشهر القادم كما ستقدم تقريرا شاملا عن حالة حقوق الانسان فى ليبيا بما فى ذلك الجهود المبذولة لمنع وضمان المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الانسان مع التوصيات وذلك فى العام القادم 2021 .