أقر مجلس الأمة الكويتى (البرلمان) اليوم الأربعاء، قانونا للإفلاس من شأنه أن يساعد الشركات المتعثرة ويمنحها حماية قانونية ويتيح أمامها خيارات مختلفة قبل إشهار الإفلاس، وأوجد القانون الجديد مخرجين أساسيين للشركة المتعثرة أو التاجر المتعثر عن السداد، أولهما التسوية الوقائية باتفاق الدائن والمدين، والثانى إيجاد خطة لإعادة الهيكلة قبل إشهار الإفلاس، وحتى فى حالة الإفلاس، فإن القانون الجديد لا يعاقب إلا المفلس المدلس.
وطبقا للقانون القديم الصادر قبل أربعين عاما، فإن التوقف عن سداد الدين يعنى إشهار الإفلاس، وهو ما يوجب عقوبة المفلس بالسجن ومنع السفر وحرمانه من حقوقه السياسية، بينما لا يعتبر القانون الحالى المتوقف عن السداد مجرما إلا فى حالة التدليس.
تضرر كثير من الشركات، ورجال الأعمال خلال الشهور القليلة الماضية بسبب جائحة كورونا، وما أدت إليه من إغلاق عام فى البلاد.
ورغم أن القانون يجرى تداوله فى لجان البرلمان منذ نحو عام، فإن الظروف التى فرضتها الجائحة جعلته اليوم أكثر إلحاحا.
وطبقا لتقرير اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية حول القانون، قال وزير التجارة والصناعة إن التعديل الجديد أتى بفلسفة جديدة، وهى محاولة مساعدة التاجر المدين وانتشاله من التعثر لكى يستمر بتجارته أو البدء من جديد من خلال عدة خيارات هى التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس.
وقال الوزير، إن هذا التعديل لا يأتى فقط لحماية التاجر المتعثر "بل لحماية الدائنين والاقتصاد الوطنى ككل".
كما يولى القانون، أهمية خاصة للمشروعات الصغيرة ويسعى لتوفير حماية استثنائية لها فى حالة التعثر. وبموجب هذا القانون، يجرى إنشاء محكمة خاصة بقضايا الإفلاس لسرعة البت فى القضايا.