أعلن مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أحمد الموسى، تطبيق اشتراطات جديدة تتعلق بانتقال الأيدي العاملة في الكويت.
وقال الموسى - في تصريح صحفي اليوم، الاثنين - إن الاشتراطات الجديدة تستهدف إضفاء مزيد من الضبط على سوق العمل، فى ضوء الجهود المبذولة من الدولة في هذا الشأن.
وأوضح أن القرار الجديد نص على تحويل العاملين من القطاع الأهلى إلى القطاع الحكومى، مع مراعاة الإجراءات المعمول بها لدى الهيئة وديوان الخدمة المدنية، وحظر تحويل العاملين من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي، على أن يستثنى من هذا الحظر كل من أزواج وأبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين، والفلسطينيون من حملة الوثائق، وأصحاب المهن الفنية المتخصصة بالمجال الصحى، في التحويل إلى المنشآت الحاصلة على تراخيص مزاولة الأنشطة الطبية من وزارة الصحة، بشرط أن تكون طبيعة متعلقة بالمجال الصحى، مثل الأطباء والعاملين بالهيئة التمريضية وغيرهم ممن يمارس اختصاصات طبية، وفقًا للإجراءات المعمول بها لدى وزارة الصحة.
كما أضاف الموسى أنه تم وضع ضوابط لتحويل إقامة الالتحاق بعائل للعمل في القطاع الأهلي؛ حيث تم السماح لفئات محددة دون غيرها بالتحويل للعمل في القطاع الأهلى، وهم أزواج وأبناء الكويتيات، وزوجات الكويتيين، ومواليد الكويت، والفلسطينيون من حملة الوثائق، والحاصلون على مؤهل الدبلوم فوق المرحلة الثانوية فما أعلى من المؤسسات التعليمية في الكويت.