أفادت مصادر نيابية تونسية، انه تم تحديد جلسة الأول من شهر سبتمبر المقبل للتصويت على منح الثقة لحكومة هشام المشيشى، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".
ووكان هشام المشيشى، المكلف بتشكيل الحكومة قد أعلن عن فريقه بدار الضيافة بقرطاج، على أن يتم عقد جلسة عامة لمنح الثقة لفريق هشام المشيشي، ووفق الفصل 142 من النظام الداخلى لمجلس نواب الشعب التونسى، "يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع فى غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة.
و وفقا لما نشر على موقع "الشروق" التونسية، يتولى المكتب فى اجتماعه ذاك، وفق ذات الفصل، تحديد موعد الجلسة العامة فى أجل أسبوع من اجتماع المكتب.
وخلال سير عمل الجلسة العامة المنتظر عقدها لمنح الثقة للحكومة المقترحة من المشيشي، يتم قبل افتتاحها، توزيع ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها على النواب.
ويتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو، وفق الفصل 143 من النظام الداخلى للبرلمان، الذى ينص أيضا على أنه يشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء (109 أصوات).
وفى ما يتعلق بما ينص عليه الدستور التونسي، فان الفصل 89، ينص على أن الحكومة تتكون من رئيس ووزراء وكتاب دولة يختارهم رئيس الحكومة، وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتى الخارجية والدفاع.
ويقر نفس الفصل، بأنه إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق فى حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة فى أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.