قرر المحقق العدلى (قاضي التحقيق) في قضية انفجار ميناء بيروت البحري بلبنان القاضي فادي صوان، استدعاء وزير الأشغال والنقل ميشال نجار، ورئيسي جهازي أمن الدولة والأمن العام؛ للاستماع إلى أقوالهم كشهود في التحقيقات التي يباشرها في القضية.
وحدد قاضي التحقيق بعد غد الخميس للاستماع إلى وزير الأشغال والنقل، وكذلك اللواء طوني صليبا رئيس جهاز أمن الدولة، على أن يستمع يوم الإثنين المقبل إلى اللواء عباس إبراهيم رئيس جهاز الأمن العام.
كان القاضي فادي صوان قد استمع يوم الخميس الماضي إلى أقوال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في شأن ملابسات الانفجار الذي وقع بالميناء في 4 أغسطس الماضي وتداعياته المدمرة على العاصمة بيروت.
وأصدر قاضي التحقيق على مدى الأسابيع الماضية مجموعة من القرارات بالحبس الاحتياطي بحق مدير إدارة الجمارك بدري ضاهر وموظفين مسئولين عن إدارة وتشغيل ميناء بيروت البحري، وضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء (المخابرات والأمن العام وأمن الدولة والجمارك) على ذمة التحقيقات التي يباشرها.
وأُحيلت التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.
ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.