يصوت المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) غدا الخميس، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي.
وعقب إقرار المجلس الشعبي الوطني للتعديلات الدستورية ستعرض على مجلس الأمة لإقرارها قبل عرضها في استفتاء شعبي يجرى في الأول من نوفمبر المقبل.
وتشهد جلسة الغد تقديم مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور من قبل ممثل الحكومة وتقديم تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس ثم التصويت عليه طبقا لما تحدده المادة 36 و37 من القانون العضوي الخاص بعمل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة وعلاقتهما بالحكومة حيث سيكون التصويت عليه بصفة كاملة وليس مادة بمادة و دون تعديل أو نقاش.
وتعتبر إحالة مشروع تعديل الدستور على البرلمان بمثابة المحطة الاخيرة قبل عرضه في الأول من نوفمبر المقبل في استفتاء عام على الشعب الجزائري بصفته مصدر كل السلطات، بحسب الدستور.
ويتوزع مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به الرئيس عبد المجيد تبون على ستة محاور صيغت على ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية والقوى السياسية والتي بلغ عددها 5018 مقترحا.