طلبت جمعية مصارف لبنان توضيحات من البنك المركزى بشأن دعوات لإعادة ودائع ومطالبات أخرى بهدف التعامل مع أزمة مصرفية نتجت عن مشكلات البلاد الاقتصادية العميقة.
وقال محامى الجمعية لرويترز إنها أرسلت خطابا إلى مصرف لبنان المركزى الأسبوع الماضى طلبا لمزيد من التفاصيل، مضيفا أن الجمعية من حيث المبدأ تدعم جهود البنك المركزى فى التعامل مع الأزمة.
يعانى لبنان لتمويل دين آخذ فى التضخم فى ظل اضطرابات سياسية وتناقص التحويلات من الخارج وأزمة سيولة فى النقد الأجنبي، مما أوقع البنوك - نحو 50 بنكا لبنانيا تعمل فى البلاد - فى مأزق ودفعها لتغلق أبوابها أمام المودعين العام الماضي.
وأصدر البنك المركزى تعاميم يطلب فيها من البنوك زيادة رأس المال 20 بالمئة بنهاية فبراير وتجنيب مخصصات لخسائر فى حيازات السندات الدولية اللبنانية ومناشدة كبار المودعين إعادة الأموال التى أخروجها من البلاد.
وقال محامى الجمعية أكرم عازورى إن نهج البنك المركزى كان "بناء وإيجابيا"، لكن هناك عناصر تستلزم توضيحا قبل أن تعلن الجمعية موقفها النهائى من الخطة.
وقال إن من المسائل التى تضمنها التعميم رقم 154 وتحتاج لمزيد من التوضيح ما إذا كانت المطالبة بإعادة الودائع تعنى أنه يتوجب الاحتفاظ بالودائع فى حسابات داخل لبنان أو إذا كان من الممكن الاحتفاظ بها فى حساب بالخارج بنفس الاسم المقيد لدى أحد البنوك اللبنانية.
وقال "هذا أحد التساؤلات الكبيرة الموجهة إلى المصرف المركزي. إذا قرأت هذا التعميم بعناية، فإنه لا يتناول على وجه التحديد إعادة التحويلات بالنقد الأجنبي."
ويقول بعض المحللين إن إصلاح القطاع المصرفى بلبنان سيعتمد على تنفيذ خطة إنقاذ اقتصادى أوسع بكثير.
ويجرى تشكيل حكومة جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية تحت ضغط من فرنسا التى تقود جهودا دولية للدفع فى اتجاه إصلاحات اقتصادية كاسحة تعهدت بها بيروت فى الماضى لكنها أخفقت فى تنفيذها.
وقال عازورى "من المهم للغاية التأكيد على أن السبب الجذرى لهذه الأزمة سياسى أكثر منه نقدي.. فى غياب خطة إنقاذ سياسى شاملة، لن يمكن للخطة النقدية فى حد ذاتها أن تتبعها."