أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير ضيف الله علي الفايز أن شركة ميد ويف" med wave "التي أشارت تقارير إلى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليها لمساهمتها في خرق حظر السلاح المفروض على ليبيا ليست شركة أردنية وغير مسجلة بالأردن .
وقال الفايز- في تصريحات ،أوردتها وكالة أنباء الأردن اليوم الثلاثاء- إنه تم الكشف من قبل الجهات المعنية على المكان المزعوم أن مقر الشركة في عمان حسب العنوان الوارد في الوثائق الأممية وتبين أن لا وجود لهذه الشركة فيه.
وأضاف أن الكشف الميداني بيّن وجود شركة أخرى تستخدم تلك المكاتب وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ومسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة ويوجد حجز عليها لحساب مدعي عام عمان لصالح ضريبة الدخل نتيجة وجود خسائر على الشركة وهي مغلقة منذ العام 2013.
وقال إن ملكية الشركة تعود لشخصين أحدهما أردني وآخر من جنسية عربية تم إعلان إفلاسه لوجود مطالبات مالية بحقه في بلده التي صادرت أملاكه، كما يوجد بحقه مطالبات مالية وأحكام قضائية في الأردن وهو غير مقيم حاليا في الأردن.
وأكد الفايز إنه سيتم إرسال جميع المعلومات التي تفند ادعاء الشركة وجود مقرها في عمان وكامل المعلومات التي تظهر أن الشركة ليست مسجلة في الأردن ولا تعمل في أراضيه إلى الجهات الدولية المعنية.
ونوه الفايز بأن الأردن ملتزم بشكل كامل بقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا وقدم إجابات كاملة عن كل الأسئلة التي وجهتها لجنة العقوبات الأممية المعنية.
وأشار إلى أن الأردن أجاب على جميع استفسارات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالعقوبات على ليبيا التي وردت الأردن رسميا. كما أكد موقف المملكة الداعم لجهود التوصل لحل سياسي للأزمة الليبية عبر حوار سياسي بين الأطراف الليبية وفق المرجعيات المعتمدة بما يحفظ وحدة ليبيا ويحقق طموحات شعبها الشقيق.