تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية في أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج، للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة فى تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.
وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يشير إلى دخول حيز التنفيذ المرسوم بقانون الخاص بتنظيم علاقات العمل الذى أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والذى ينص على مساواة أجور النساء بالرجال فى القطاع الخاص.
وكشفت الملحق العمالى حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى عن أن المرسوم الخاص بمساواة أجور النساء بالرجال فى القطاع الخاص ينص فى المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة 32 من القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل النص الآتى "تمنح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل، أو آخر ذى قيمة متساوية، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء - بناء على اقتراح من وزير الموارد البشرية والتوطين - الإجراءات والضوابط والمعايير اللازمة لتقييم العمل ذى القيمة المتساوية.
وتدعم المادة المُعدَّلة هدف تعزيز المساواة بين الجنسين فى الأجور والرواتب فى القطاع الخاص، لأن القانون الاتحادى رقم 8 لسنة 1980، هو القانون الذى ينظم مختلف جوانب علاقات العمل بين أصحاب العمل والموظفين فى القطاع الخاص فى إمارات الدولة كافة؛ ومن شأن هذا التعديل أن يُضفى المزيد من الجاذبية على العمل فى القطاع الخاص، ويعزز مشاركة المرأة فيه، خاصة مع اتساع حجم القطاع فى الدولة وحصته الكبيرة من مجموع قوة العمل فيها.
وكانت وزارة الموارد البشرية والتوطين، بدأت إجراءاتها لتفعيل مساواة الأجور بين الرجال والنساء فى حال القيام بذات العمل أو الأعمال ذات القيمة المتساوية، تنفيذاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2020 الذى صدر فى 25 أغسطس الماضي.
وأكدت الوزارة أن التعديلات الجديدة تسهم فى تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا فى المساواة بين الجنسين على مختلف الأصعدة والمجالات.
وتتصدر الإمارات الدول العربية ودول المنطقة، فى سدّ الفجوة النوعية والمساواة بين الجنسين ومؤشر تكافؤ الأجور، وفقاً للتقرير العالمى للفجوة بين الجنسين 2020، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمي.
ومن المقرر أن تعمل الإجراءات والضوابط الحكومية الجديدة المتعلقة بتقييم العمل ذى القيمة المتساوية فى منشآت القطاع الخاص، على وضع قيمة مكافأة أو أجر متساو عن العمل ذى القيمة المماثلة دون الوضع فى الاعتبار أية فروق بين الجنسين، على أن تكون أسعار السوق هى الأساس فى تقييم الرواتب.