حذرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من نقص التمويل وتأثيره على المساعدات للنازحين السوريين، وقالت مفوضية اللاجئين عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "نقص التمويل يؤدي لإيقاف المساعدات الشتوية للنازحين السوريين. نقص التمويل قد يؤدي إلى خفض أو إيقاف المساعدات الشتوية المقدمة للأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً من النازحين داخلياً في سوريا، والسوريين اللاجئين في المنطقة".
⚠️ نقص التمويل قد يؤدي إلى خفض أو إيقاف المساعدات الشتوية المقدمة للأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً من:
🔸 النازحين داخلياً في #سوريا
🔸 السوريين اللاجئين في المنطقة.https://t.co/nxOmCTMth8
— مفوضية اللاجئين (@UNHCR_Arabic) September 27, 2020
وكانت قد طالبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بأن يكون التخفيف من المعاناة والاكتظاظ فى مراكز استقبال المهاجرين واللاجئين بالجزر اليونانية جزءاً من الاستجابة الطارئة، ودعت إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الظروف وضمان حلول إنسانية لطالبى اللجوء فى مراكز الاستقبال بجزر بحر إيجة بما فى ذلك موقع الطوارئ الجديد فى ليسبوس.
وذكرت المفوضية - فى بيان لها أنه فى أعقاب سلسلة الحرائق التى دمرت مركز موريا للاستقبال وتحديد الهوية فى جزيرة ليسبوس؛ أصبح نحو 9400 طالب لجوء مشردين ويقيمون حاليا فى هذا الموقع الذى تديره الحكومة والذى أنشيء فى غضون أيام.
وأشارت المنظمة إلى أنه بالرغم من نقل عدة مئات من الفئات الأكثر ضعفا إلى أماكن إقامة آمنة فى الجزيرة أو إلى البر الرئيسي، لا تزال هناك حاجة ملحة لإيجاد حلول مناسبة لطالبى اللجوء الذين يعيشون فى ظروف غير مقبولة بجزر بحر إيجة منذ فترة طويلة جدا.
من جانبه، شدد فيليب لوكلير، ممثل المنظمة فى اليونان، على أن الأحداث فى موريا هى دعوة للاستيقاظ وإدراك الحاجة لمعالجة الوضع غير المستقر لآلاف الأشخاص فى الجزر وتسريع نقلهم الآمن والمنظم إلى أماكن إقامة أكثر ملاءمة فى البر الرئيسي.
وأضافت مفوضية اللاجئين أن الحل الحاسم هو الاستجابة الشاملة وتجاوز الحلول قصيرة المدى؛ بما يعنى ضمان ظروف استقبال مناسبة والوصول إلى إجراءات لجوء عادلة وسريعة وفرص اندماج لمن حصلوا على حق اللجوء والعودة السريعة لمن لا يحتاجون إلى الحماية الدولية، محذرة من أنه إذا لم يتم معالجة جميع عناصر الاستجابة فإن حوادث مثل موريا ستكون قابلة للتكرار.