أعرب الاتحاد العمالي العام في لبنان عن رفضه المطلق لرفع الدعم عن السلع الأساسية والاستراتيجية (المحروقات والأدوية والقمح والأغذية) مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه رفع الأسعار بصورة كبيرة تفوق الطاقة الشرائية للمواطن اللبناني، داعيا إلى تحرك احتجاجي تحذيري في هذا السياق يوم الأربعاء المقبل.
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشاره الأسمر – في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم – إن رفع الدعم من خلال تحريك سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، من شأنه انهيار الضمان الاجتماعي والمنظومة الصحية وعجز المؤسسات الضامنة عن سداد فروق أسعار فاتورة المستشفيات ومن ثم إفلاسها.
وأشار إلى أن رفع الدعم عن المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار التنقلات وفاتورة المولدات الكهربائية وكافة السلع والمنتجات والخدمات بصورة هائلة، وكذلك الأمر بالنسبة للقمح والمواد الغذائية، وارتفاع الميزانيات التشغيلية للمدارس والجامعات والمؤسسات والشركات بمعدل 4 أمثال الأسعار الحالية في ظل الارتفاع الكبير في مستوى الفقر.
ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام إلى سرعة تشكيل حكومة تضم وزراء من الكفاءات، وحماية أموال المودعين في البنوك وعدم المساس بها، والإبقاء على الدعم الذي تقدمه الدولة من خلال مصرف لبنان المركزي للسلع والمواد الأساسية.
وتتجه السلطات اللبنانية إلى تقليص الدعم بصورة جزئية ومتدرجة لمواجهة النقص الحاد في السيولة النقدية بالدولار الأمريكي والتدهور المتسارع في قيمة العملة الوطنية (الليرة) لاسيما بعدما أكد حاكم المصرف المركزي رياض سلامه مؤخرا أن الكتلة النقدية المتبقية من العملات الأجنبية الموجهة للدعم (حوالي ملياري دولار) شارفت على النفاد ولن تكفي سوى أشهر قليلة، وأنه لن يكون بإمكانه استعمال الـ 17 مليار دولار المتبقية كونها تمثل أموال المودعين في القطاع المصرفي اللبناني.