أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، ضرورة تطبيق القانون على الجميع مهما كانت المسؤولية التي يتحملها، وعلى أن يتحمل كل طرف مسؤولياته كاملة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس التونسي ورئيس الحكومة هشام المشيشي، بقصر قرطاج اليوم الثلاثاء، والذي تناول واقعة وفاة مواطن بمدينة "سبيطلة" بولاية القصرين الواقعة وسط غربي تونس، خلال عملية هدم "كشك" بينما كان بداخله، الأمر الذي أدى إلى حالة من الاحتقان.
وأكد سعيد، على أن القانون لا يجب أن يطبّق على جزء دون آخر، مضيفًا أن الجرائم التي قام بها من نهبوا أموال الشعب على مدى عقود بقيت في رفوف المحاكم بلا ملاحقة ناجعة ولا جزاء، "بل أكثر من ذلك من مكانه السجن صار يتطاول على الدولة وعلى رموزها".
يشار إلى أن حادثة أليمة جدت فجر اليوم الثلاثاء بمدينة سبيطلة (ولاية القصرين) تمثلت في وفاة مواطن خلال تنفيذ قرار هدم لكشك، ما أدى إلى حالة من الاحتقان ومواجهات بين عدد من أهالي الجهة وقوات الأمن.
وقرر رئيس الحكومة، إثر هذه الحادثة، إقالة والي القصرين ومعتمد "سبيطلة" وإعفاء رئيس منطقة الأمن الوطني ورئيس مركز الشرطة البلدية بسبيطلة، كما تقرر فتح تحقيق في ظروف وملابسات هذه الحادثة وتكليف وزيري الداخلية والشؤون المحلية، بالتحول إلى معتمدية سبيطلة، لتوفير الإحاطة المادية والمعنوية لعائلة الفقيد.