كشفت هيئة النزاهة العراقية عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الحكوميين «الممتنعين» عن كشف ذممهم المالية، بينما وصلت نسبة استجابة أعضاء مجلس النــــواب الى 94 %، وألزم قانون النزاهة بحسب" واع" بتقديم إقرار ذمتهم المالية لرؤساء الجمهورية والبرلمان والوزراء ونوابهم، وشمل أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن بدرجتهم، كما شمل الإلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى والقضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا.
وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسى، لصحيفة "الصباح": إن "الرئاسات الثلاث وكل الوزراء قدموا ذممهم المالية، باستثناء وزيري المالية والاتصالات، ويأتي هذا التقدم الكبير في الافصاح المالي، لتعديل قانون هيأة النزاهة نهاية العام الماضي، وتفعيله من قبل الهيأة، وأضاف العباسي "أرسلنا قوائم الممتنعين من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين الآخرين ،بما في ذلك الوزراء ،وطلبنا من الجهات المعنية إيقاف صرف راتبهم لحين تزويد الهيأة بالكشف"،وفى حال استمرار الامتناع، ستتخذ هيأة النزاهة إجراءات أشد، وفي مقدمتها فتح دعاوى جزائية ضدهم"، وفقاً لمدير دائرة الوقائية في الهيأة.
وتهدف هيأة النزاهة من خلال الكشف والإفصاح المالي للمسؤولين في الدولة إلى رصد ومتابعة الكسب غير المشروع ،وبالتالي تضييق الخناق على قنوات الفساد وتطويق ممراتها لغرض حماية المال العام من النهب والسرقة، فأي زيادة تربو على (20 %) سنوياً في أموال المكلف أو أموال زوجته أو أولاده لا تتناسب مع مواردهم الاعتيادية ولم يثبت المكلف سبباً مشروعاً لها تعد "كسباً غير مشروع".