انتابت حالة فزع المستثمرين حول العالم حيال تثبيت البنك المركزى التركى لأسعار الفائدة، رغم المصاعب الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى خضم جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية التى تثقل كاهل الاقتصاد التركي؛ ما أدى إلى تسجيل الليرة أسوأ أداء أسبوعى لها فى نحو 21 عامًا؛ لتمحو كافة المكاسب الطفيفة التى حققته حسبما جاء بصحيفة عكاظ السعودية.
وأضافت الصحيفة، أن الهبوط المسجل الأسبوع الماضى هو تاسع تراجع أسبوعى للعملة التركية، التى اقتربت من حاجز نفسى مهم عند مستويات 8 ليرات للدولار الواحد؛ ما يؤكد مخاوف الأسواق من أن تحرك البنك المركزى التركى لن يرقى إلى مستوى الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد البالغ حجمه نحو 700 مليار دولار، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبيرغ».
وكشف محلل أدوات الدخل الثابت لدىAberdeenلإدارة الأصول فى لندن للوكالة: «سنوات من أخطاء السياسات تسببت فى خسائر كبيرة فى الاحتياطيات وضغط على العملة، القرار الذى اتخذه البنك أيضًا يوضح أن السلطات غير راغبة فى خفض معدلات الائتمان، وهو أمر ضرورى لإعادة التوازن إلى السوق مرة أخرى».
وقالت مذكرة بحثية صادرة عن باركليز، أن البنك المركزى التركى كان يتعين عليه الاستمرار فى سياسة رفع الفائدة باعتبارها الخيار الوحيد لوقف نزيف العملة، وهو أمر قد لا يظل كافيًا لدعم الليرة ولكنها الخطوة التى يجب اتخاذها على الفور.
وثبت البنك المركزى التركى فى 22 أكتوبر الجارى أسعار الفائدة بعد رفعها فى الاجتماع الماضى بنحو 150 نقطة أساس إلى مستويات 11.5%، وهى الخطوة التى فشلت فى انتشال الليرة من الهبوط الحاد أمام الدولار مع اقترابها من تسجيل مستويات 8 ليرات للدولار الواحد، وهو مستوى قياسى لم يتم تسجيله من قبل.