أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني الجزائري (الشرطة) مخططا أمنيا استثنائيا لتأمين مراكز الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المقرر في الأول من نوفمبر المقبل.
وقال بيان لمديرية الأمن الوطني الخميس، إنه "تحسبا لاستفتاء الأول من نوفمبر المقبل، وضعت المديرية بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين مخططا أمنيا يضمن تأمين المراكز والمكاتب الانتخابية المنتشرة في كافة أنحاء البلاد، بهدف المساهمة في تهيئة الظروف الجيدة لهذا الموعد بتسخير تشكيلات ثابتة على مستوى هذه المراكز والمكاتب المخصصة للانتخاب مع تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة والعمل على تسهيل حركة المرور بإشراك مروحيات الأمن الوطني".
وأضاف البيان أن هذه التدابير، التي تم تفعيلها منذ بداية الحملة الانتخابية، ستتواصل حتى نهاية هذا الحدث حيث تم وضع فرق أمنية تعمل ليلا نهارا مدعمة بإسناد جوي من طرف مروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى والتجمعات السكنية التي بها أكبر عدد من مكاتب الاقتراع التي سيتوافد عليها المواطنون.
وأشار إلى أنه بجانب التكفل بتأمين كافة المقرات المعنية بالعملية الانتخابية قبل فتح أبوابها، فإن وحدات الامن الوطني ستشارك في تأمين نقل صناديق الاقتراع بعد الانتهاء من عملية التصويت، التي ستجرى في ظروف صحية استثنائية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، مما استدعى إقرار برتوكول خاص بالوقاية من هذا الفيروس خلال العملية الانتخابية.