ألزمت محكمة أبوظبى الابتدائية، سيدة، بدفع مليون درهم لطليقها، قيمة مشاركته في شراء قطعة أرض، تم تسجيلها باسمها خلال فترة زواجهما، ولم تقم بسداد المبلغ له، وفى التفاصيل، أقام رجل «الشاكي»، دعوى قضائية على طليقته «المشكو عليها»، وطالب بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مليون درهم، مقابل 75 % من قيمة أرض بادلتها مع أحد الأشخاص، وكان قد ساهم فيها وقتها بمبلغ مليون درهم.
وأوضحت المحكمة بحسب "صحيفة البيان" فى حيثيات حكمها، أن دفع المشكو عليها عدم قبول الدعوى، باعتبار أن التصرف يزيد قيمته على 5 آلاف درهم، ولا يجوز إثباته بشهادة الشهود، فإن الثابت من الأوراق، أن الشاكي والمشكو عليها، تربطهما علاقة زوجية كانت قائمة بينهما آنذاك، حالت دون مطالبته بسند كتابي عن تلك المبالغ، وكان المقرر أنه إذا وجد مانع أدبى يحول دون الحصول على دليل كتابي، يجوز إثباته بشهادة الشهود، وكان هناك مانع أدبي، يحول بين الشاكي والمشكو عليها، ومن ثم يكون دفع المشكو عليها قائماً على سند غير صحيح، وتقضي المحكمة برفضه،وأشارت المحكمة إلى أن الشاكي التمس القضاء له باسترجاع المبلغ المدفوع، لمشاركته لشراء الأرض السكنية.