أكد مجلس القضاء الأعلى فى لبنان أن التحقيقات فى شأن انفجار ميناء بيروت البحرى الذى وقع فى 4 أغسطس الماضى، تُجرى بدقة وتأن مع ما يتطلبه ذلك من احترام للأصول القانونية والعلمية، مشيرا إلى أن نتائج تحليل العينات المستخرجة من موقع الانفجار التي يجريها الجانب الفرنسي لن تصدر قبل شهر فبراير المقبل.
وذكر مجلس القضاء الأعلى اللبناني - في بيان استعرض فيه مسار وإجراءات التحقيقات - أن المحقق العدلي (قاضي التحقيق) فادي صوان يباشر التحقيقات في أسباب وملابسات انفجار ميناء بيروت البحرى، بالسرعة الممكنة وإنما من دون تسرع، بهدف الوصول إلى النتائج المرجوة وتحديد المسئوليات بحق المرتكبين.
وأشار المجلس إلى أن المحقق العدلى سبق وأرسل مذكرة في 24 نوفمبر الماضى إلى مجلس النواب أورد فيها أن التحقيقات المبدئية التي أجراها تفيد وجود شبهات جدية تتعلق ببعض المسئولين الحكوميين، غير أنه تلقى ردا من البرلمان بعد يومين من إرسال المذكرة بما مفاده عدم إيجاد أي شبهة بالنسبة إلى الأشخاص الوارد ذكرهم حسب المستندات المرسلة.
وقال إن قرار قاضي التحقيق باستجواب عدة أشخاص بصفة مدعى عليهم من بينهم رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين وأحد رؤساء الأجهزة الأمنية ووكيل بحري، يأتي في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات والاستجوابات التي يباشرها.
وأضاف المجلس إن المحقق العدلي أرسل طلب تعاون دولي إلى الأمم المتحدة، بغية إيداعه أي صور جوية ملتقطة بواسطة الأقمار الصناعية لأي دولة داخل المنظمة الأممية بتاريخ وقوع الانفجار، أو أي معلومة عن تحرك جوي أو بحري حربي رصدته قوات حفظ السلام الدولية العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل) بواسطة راداراتها العسكرية، في النطاق الجوي والبحري اللبناني في اليوم المذكور.
ولفت إلى أن تحقيقا قضائيا فرنسيا يجري بالتوازي مع التحقيق القائم في لبنان، وهو في مرحلة مماثلة له، فضلا عن أن هناك تواصلا مع الجهات الفرنسية القضائية في هذا الصدد.
وكان المحقق العدلي فادي صوان قد وجه في وقت سابق من اليوم اتهاما رسميا إلى رئيس الحكومة حسان دياب، ووزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزيري الأشغال السابقين غازي زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب في وفاة وإيذاء مئات الأشخاص، وقرر أن تعقد جلسات تحقيق ابتداء من الإثنين المقبل لاستجوابهم.