تُقبل السودان على فتح صفحة جديدة من تحسن الأوضاع الاقتصادية، بعد إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب"، وتنفيذ القرار ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من أمس الإثنين، وسيعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الرعاية للإرهاب، تمهيدًا لإعفاء البلاد من الديون الخارجية البالغة حوالي 60 مليار دولار، والتي تكبدتها في العهود الأخيرة.
ماذا يعني رفع اسم #السودان من القائمة الأميركية للإرهاب؟#العربية pic.twitter.com/ZNf54W4BOA
— ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) December 15, 2020
وعرضت قناة العربية، تقريرا للأوضاع الاقتصادية في السودان والتدهور الذي طرأ عليها قبل أن يتم إزالة اسم السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب، وأبرز الأوضاع هي:
1- قفز التضخم إلى مستويات قياسية حيث سجل في نوفمبر نحو 50% بزيادة نحو 25% عن اكتوبر.
2- المواطنون يواجهون أوضاعا معيشية صعبة جراء الغلاء والارتفاع الجنوني في اسعار السلع الرئيسية.
3- ارتفاع تكاليف الأغذية والمشروبات والوقود وظهور سوق سوداء بسبب أزمة الدولار.
4- الجهاز المركزي للإحصاء عزا تصاعد معدل التضخم لارتفاع المواد الغذائية بأكثر من 6 نقاط.
5- يواجه السودان نقصا كبيرا في الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية والتجار والمستوردون يلجئون إلى الشراء من السوق السوداء.
6- زيادة في تدهور ايرادات الميزانية بسبب جائحة كورونا، حيث نقصت الايرادات في موازنة 2020 بنسبة 40%.
وكانت قد أعلنت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ ابتداء من أمس الاثنين، وقالت السفارة الأمريكية في بيان على نشرته على "فيس بوك"، إن "فترة إخطار الكونجرس البالغة 45 يوما، انقضت، ووقع وزير الخارجية إشعارا يفيد بأن إلغاء تصنيف السودان دولة راعية للإرهاب سارى المفعول اعتبارا من الاثنين 14 ديسمبر، ليتم نشره في السجل الفيدرالى" ، وذلك وفق "روسيا اليوم".
بدوره، أكد عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، أن خروج بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب من شأنه إصلاح الاقتصاد وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وذلك وفق خبر لقناة "سكاى نيوز".