طالب رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، جموع الشعب التونسي بعدم الانسياق وراء حملات التجييش والتحريض، وعدم اللجوء إلى العنف والفوضى، وعدم بث الإشاعات وإرباك مؤسسات الدولة، قائلا إن: "الأزمة حقيقية، والغضب مشروع، والاحتجاج شرعي، ولكن الفوضى مرفوضة وستواجه بقوة القانون وبوحدة الدولة".
وأضاف المشيشي، في كلمة إلى الشعب التونسي على القناة الوطنية الأولى مساء اليوم /الثلاثاء/، "لا أعتقد أن هنالك من بين المحتجين السلميين من يبرر هذه الممارسات أو يزكيها، وإن هذه الممارسات من فعل منحرفين يدفعون للفوضى مراهنين على إنهاك مجهودات قوات الأمن لتسهيل عمليات السرقة والنهب".
وأوضح رئيس الحكومة التونسية، أن الدافع التنموي هو خط لعمل هذه الحكومة وأن كل ما قامت به الحكومة في المدة القصيرة الماضية وما تنوي القيام به خلال الفترة القادمة هو سعي دائم نحو التنمية الشاملة والعادلة.
وأكد أن حكومته تتعامل بحرفية وعقيدة جمهورية مع الاحتجاجات السلمية وأنها - وبنفس الحرفية والعقيدة الجمهورية - تطبق القانون على مرتكبي عمليات النهب والسلب والاعتداء على المحلات، مشددا على أن حق الاحتجاج لا ينبغي أن يتحول إلى حق للسرقة ونهب وتهشيم الممتلكات الخاصة والعامة.