استهجن المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا مبدأ المحاصصة المناطقية وغيرها التي اتجهت لها حوارات بوزنيقة بخصوص المناصب السيادية خاصة فيما يتعلق منها بعمل السلطة القضائية وتوزيعها إلى جهات ومناطق بعينها.
وكرر المجلس الأعلى للقضاء الليبى في بيان له، اليوم الأحد، رفضه مبدأ المحاصصة المناطقية حيث أن أعمال الهيئات القضائية ورئاستها منظمة بنصوص قانونية وظهيرا دستوريا، مؤكدا أنه لا يمكن الركون لرأى مجموعة لا تأخذ شكل القانون الصادر عن مجلس تشريعى منتخب موحد، لافتا إلى أن السلطة القضائية في ليبيا هي الوحيدة المنتخبة وفقا للقانون.
وأشار المجلس، إلى أن السلطة القضائية موحدة لكل الليبيين وأن استهدافها بهذا التوزيع سينال من هذه الوحدة، مؤكدا أنه لن يقف متفرجا على أي اعتداء على وحدته واستقلاله دون سند قانونى أو دستورى.
وأكد المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا، أن إدخال المناصب القضائية في آتون المحاصصة المقيتة يعد تدخلا سافرا في القضاء وانتهاكا صارخا لاستقلاله وحياده وضربا لوحدته واستقراره الذى ظل راسخا في الوقت الذى انقسمت فيه كل السلطات، مشيرا إلى أن ما جرى في مدينة بوزنيقة المغربية محاولة لضرب السلطة القضائية المتماسكة شرقا وغربا وجنوبا.
وحذر المجلس، المخاطبين ببيانه هذا من عدم اختبار مكانة القضاء لدى الشعب الليبى، مؤكدا أنه سيتخذ الخطوات اللازمة إذا لزم الأمر لوقف أي مساس بكيانه.
كان وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اللليبيين قد اتفقا على التوزيع الجغرافي للمناصب السيادية، وذلك في اجتماعات الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية.
ووفقا لأحد المشاركين في اجتماع بوزنيقة، ستحصل طرابلس (منطقة الغرب الليبى) على منصبي النائب العام، وديوان المحاسبة، وتحصل فزان (الجنوب) على المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، فيما تحصل برقة (الشرق) على المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال عضو مجلس النواب الليبى محمد الرعيض إن لجنة “13 + 13” الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.