هدد البنك الدولي بتعليق تمويل حملة التطعيم للوقاية من مرض كوفيد-19 في لبنان في أسبوعها الثاني بعد أن تبين أن بعض النواب سيحصلون على جرعاتهم في البرلمان اليوم الثلاثاء.
وجاءت تصريحات البنك الدولي مع تزايد الإحباط بين بعض السكان والأطباء من أن حملة التطعيمات تسير ببطء وربما تنطوي على مخالفات.
وتلقى لبنان الدفعة الأولى من لقاح فايزر-بيونتيك، والتي تضمنت نحو 28 ألف جرعة، هذا الشهر بمساعدة من البنك الدولي، الذي قال إنه سيراقب العملية لضمان وصول اللقاحات إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وفي أولى عملياته لتمويل شراء لقاحات كوفيد-19، أعاد البنك الدولي تخصيص 34 مليون دولار لمساعدة لبنان على بدء التطعيمات.
وحذر البنك من المحسوبية في بلد تسببت فيه عقود من الهدر الحكومي والفساد في انهيار مالي شديد.
وبعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض أعضاء البرلمان سيحصلون على لقاح كوفيد-19 اليوم الثلاثاء، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جيها إن ذلك من شأنه أن يخرق الخطة الوطنية المتفق عليها للتطعيم العادل.
وكتب على تويتر قائلا "في حال التأكد من المخالفة، قد يعلق البنك الدولي تمويل اللقاحات ودعم التصدي لكوفيد-19 في جميع أنحاء لبنان...أناشد الجميع، أعني الجميع، وبغض النظر عن منصبكم، أن تسجلوا أسماءكم وتنتظروا دوركم".
وسعت وزارة الصحة إلى تبديد المخاوف من أن السياسيين سيتخطون دورهم في قائمة الانتظار. ولم ترد على طلب تعليق.
وقال أحد أعضاء البرلمان إن النواب الحاليين والمتقاعدين الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، بالإضافة إلى بعض الموظفين الإداريين، يتلقون التطعيم في قاعة البرلمان. وقال " ما كل هذه الضجة؟ أعمارهم فوق 75 عاما وهم مسجلون".
ولم تكن شبكات التلفزيون موجودة.
وكان شرف أبو شرف نقيب الأطباء اللبنانيين قد دعا إلى مزيد من الشفافية في وقت سابق اليوم، وقال إن هناك العديد من المخالفات دون أن يحدد رقما.
وذكر أن أناسا ليست لهم الأولوية أو لم يتم تسجيلهم تلقوا اللقاحات بينما لا يزال بعض العاملين في المجال الطبي وكبار السن ينتظرون.
وواجهت المستشفيات، التي تضررت جراء الأزمة المالية في لبنان وانفجار مرفأ بيروت العام الماضي، بعض أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا في المنطقة منذ يناير كانون الثاني. ورفعت الزيادة عدد الوفيات في لبنان إلى أكثر من 4300.