أعلنت وزارة المالية اللبنانية الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لفتح الاعتمادات المالية الخاصة بإستيراد وقود، محطات الكهرباء، بما يفتح الباب أمام انفراجة في أزمة الكهرباء الحادة التي يشهدها لبنان منذ فترة جراء عدم توافر الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وذكرت وزارة المالية اللبنانية ، في بيان لها اليوم ، أن الوزير غازي وزني، وقع على فتح الاعتمادات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان (مؤسسة الدولة العمومية) الخاصة بشحنة وقود المحطات، وأنه لا توجد أي اعتمادات واردة من وزارة الطاقة معلقة.
ويشهد عموم لبنان حالة من التقنين القاسي في الكهرباء، بلغت ذروتها في الأيام القليلة الماضية، حيث تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي معظم ساعات اليوم، على نحو جعل المولدات الكهربائية هي الأساس في توفير الكهرباء طيلة الأيام الماضية، وذلك جراء النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل المحطات.
وكان مصرف لبنان المركزي قد وجه مذكرة عاجلة إلى وزارة المالية خلال هذا الشهر، بطلب ترشيد الدعم، حرصا على استمرارية عمل المرافق العامة وفي مقدمتها الكهرباء وتوفير السلع الأساسية، وذلك في ظل الموجودات المحدودة من الدولار الأمريكى.
ويعد قطاع الكهرباء في لبنان من بين أكثر القطاعات التي تستنزف احتياطي العملات الأجنبية بالدولار الأمريكي، حيث يتسبب عجز الكهرباء في خسائر تقدر قيمتها بنحو ملياري دولار سنويا تمثل قيمة الوقود الذي يستخدم لتشغيل محطات الكهرباء، فضلا عن شراء الدولة للطاقة عن طريق استقدام البواخر (المحطات العائمة المستأجرة من تركيا) وربطها بمحطات التوليد لمواجهة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك وتقليل عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي في عموم البلاد.