عقد الرئيس اللبناني، ميشال عون، اجتماعا اقتصاديا ماليا أمنيا وقضائيا، بحضور رئيس الحكومة، حسان دياب، وعدد من الوزراء والمسؤولين، وقادة الأجهزة الأمنية، وحاكم مصرف لبنان.
ووفقا لموقع روسيا اليوم تم عقد هذا الاجتماع بعد ارتفاع سعر صرف الدولار بالنسبة للعملة الوطنية بشكل قياسي في لبنان، وبسبب الأوضاع المعيشية المتردية وما نتج عنها من احتجاجات وقطع طرقات.
وقرر الرئيس اللبناني والمشاركين في الاجتماع تكليف الأجهزة الأمنية بضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف، وقانون تنظيم مهنة الصرافة، سواء كانوا من الصرافين المرخصين أو غير المرخصين، الذين يمارسون المضاربة، بجانب تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية بالعمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية، إلا لغايات قطاعية تجارية، أو صناعية، أو صحية، وذلك لتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين، و تكليف بناء لإشارة القضاء الأجهزة الأمنية للعمل على استكمال إقفال المنصات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدد أسعار الدولار تجاه الليرة اللبنانية، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية، والمنصات العالمية الإلكترونية، والتأكيد على ضرورة وأهمية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالـ"capital control".، وتكليف وزارة الخارجية والمغتربين بتكثيف العمل الدبلوماسي لحث الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأم.