رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين باعتماد مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة لقراري دولة فلسطين في دورتها 46 المنعقدة حاليا في جنيف.
وصوتت الدول الاعضاء بالأغلبية، على قرار المستوطنات الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ب36 دولة لصالح القرار ومنها دول الاتحاد الاوروبي، ودول من افريقيا وآسيا والدول العربية الشقيقة في المجلس، البحرين، الصومال، السودان، وليبيا، و امتنع 8 دول، وثلاث دول ضد، وهي التشيك، المملكة المتحدة، وجزر المارشال.
كما تم التصويت على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوتت 42 دولة لصالح القرار، ودولتين امتناع، وثلاث دول ضد، التشيك، المملكة المتحدة، وجزر مارشال. وذلك تحت البند السابع الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المالكي ان الجهود الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف قد عملت بشكل كبير وحسن نوايا مع جميع الدول من اجل اطلاعهم على الموقف الفلسطيني وأهمية الاجماع الدولي ودعم قرارات فلسطين باعتبارها المسار القانوني والسلمي للأنصاف والعدالة والمساءلة والمحاسبة.
وشدد على ان تطوير القرارات الفلسطينية جاء بما ينسجم ويخدم الاستراتيجية الفلسطينية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه على جرائمهم التي يرتكبونها بشكل يومي بحق ابناء شعبنا، بما فيها من خلال تجفيف مستنقع الاحتلال ومنظومته المتمثلة بالاستيطان ارهاب المستوطنين.
وطالب الدول التي لم تدعم القرارات بمراجعة مواقفها، كي لا يستذكرها التاريخ بانهم خذلوا القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وان تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذه المواقف كغطاء جديد لجرائمها ضد شعبنا.
واعتبر د. رياض المالكي ان اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الارض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها. وصولا الى تفكيكها وازالتها فوراً، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967، وأشار إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وان التعامل التجاري والمساعدة في تقديم الخدمات والأموال لمنظومة الاستيطان، تخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم. واشار الى ضرورة عدم التعامل مع المستوطنات، بشكل مباشر او غير مباشر، حيث ان دعمها سيساهم في اطالة أمد الاحتلال ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وحث المالكي دول المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في ارض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني وصولا الى تنفيذ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.