انتقد محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز "منع قاضي التحقيق الذي وجه تهم غسل الأموال والفساد والإثراء غير المشروع لموكلهم من الحصول على ملف الاتهام".
ووصفت هيئة الدفاع عدم تمكين موكلهم ودفاعه من الحصول على ملف المتابعة، ومنعه من الحصول على قرارات قطب التحقيق داخل الأجل القانوني يشكل "سابقة خطيرة في تاريخ البلد"، مشيرة إلى أنه "حتى في ظل أكثر الأنظمة استثنائية، وأثناء متابعة المتهمين بمحاولات الانقلابات العسكرية كان دفاع المتهمين يحصل على الملف دون عناء يوم إحالته إلى التحقيق".
وأردفت هيئة الدفاع أن هذا المنع من الاطلاع على الملف يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الدفاع المكرسة في كل المواثيق والمعاهدات الدولية خصوصا البند 21 من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المنعقد في هافانا من 27 أغسطس إلى 7 سبتمبر 1990 والبند الثالث من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، التي سبق للمحكمة العليا أن فسرتها لصالح تمكين المتهمين من ملفاتهم عند الإحالة للتحقيق.
واعتبرت هيئة الدفاع في بيان نشرته "الأخبار الموريتانية " أن ما وصفتها بالطبيعة السياسية للملف لم تعد خافية بعد كل هذه المعاملة الاستثنائية والانتهاكات المتتالية التي طالت الدستور ثم القوانين الإجرائية وحقوق الدفاع التي هي صمام أمان العدالة.