ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إقدام القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على منع انعقاد لقاء تشاوري لعدد من المقدسيين بشأن مشاركتهم في الانتخابات التشريعية، في فندق "الامبسادور" في حي الشيخ جراح بالقدس، واعتقال عدد من المشاركين وتسليم آخرين طلبات للمثول أمام مخابراتها، مؤشر خطير على موقف إسرائيل تجاه مشاركة القدس في الانتخابات.
وأدانت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - "هذا العدوان على الديمقراطية الفلسطينية"، واعتبرته "انتهاكا فاضحا للاتفاقيات الموقعة والملزمة للطرفين، تحديدا للجانب الإسرائيلي، وما نصت عليه بوضوح من كيفية مشاركة القدس بالانتخابات، وحددت آليات وعناوين تلك المشاركة وأماكن وجود صناديق الاقتراع أولا، وتراجعا عن فحوى الرسالة الرسمية التي تسلمتها القيادة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي والتي تؤكد على التزام دولة الاحتلال بالاتفاقيات، وهي جميع تلك الاتفاقيات الموقعة بما فيها قضية المشاركة المقدسية في الانتخابات".
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية "لم تحتمل عقد اجتماع أو لقاء تحضيري أولي، فكيف بها أن توافق على دعاية انتخابية كاملة وعلى الترشيح والتصويت في القدس المحتلة، وهو ما يعني أننا أمام مواجهة قادمة فيما يتعلق بموضوع مشاركة القدس والمقدسيين في الانتخابات".
جدير بالذكر أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي كان قد أرسل رسالة متطابقة لنظرائه وزراء خارجية الدول الأعضاء في الرباعية الدولية، وإلى الأمين العام للأمم المتحدة، طالبهم فيها بتحمل مسؤولياتهم بالضغط على إسرائيل لتمكين الانتخابات التشريعية في القدس، موضحا حرص القيادة الفلسطينية على إجراء ونجاح هذا العرس الديمقراطي الذي لن يتم دون عاصمة دولة فلسطين المحتلة.