رفعت السلطات اللبنانية المختصة بمتابعة انتشار وباء كورونا، توصية إلى مجلس الوزراء والوزارات المختصة، باستئناف عمل القطاعات التعليمية بكافة فروعها ومراحلها، بصورة تدريجية، مع مراعاة الإجراءات الصحية والوقائية من فيروس كورونا.
وأوضحت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا التابعة لمجلس الوزراء اللبناني – في بيان لها في ختام اجتماعها المنعقد اليوم – أن التوصية باستئناف النشاط التربوي، تشمل التعليم العام والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي، ضمن منهج مدمج (جانب حضوري وآخر عن بُعد) يراعي كافة التدابير والإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ووفقا لمراحل زمنية تحددها وزارة التعليم.
وأشارت إلى أنها ناقشت تحديد شروط العودة الآمنة لاستئناف العملية التعليمية، من خلال الدليل الصحي الذي تم إعداده بالتعاون بين وزارتي التعليم والصحة والصليب الأحمر اللبناني ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسف، لافتة إلى أن وزارة الصحة أكدت أولوية اهتمامها المطلق بهذا القطاع.
وأكدت أن تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ليس شرطا لاستئناف النشاط الاقتصادي والاجتماعي والتربوي وفقا لما تظهره الدراسات العلمية وواقع الحال المتمثل بمعاودة العمل في عدة قطاعات أساسية مثل الصناعة والتجارة والمؤسسات الرسمية وغيرها مع التزامها بكافة التدابير والإجراءات الوقائية من الفيروس.