قرر القضاء الجزائرى، اليوم الأحد وضع عبد المالك صحراوى النائب السابق بالمجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى بالبرلمان) قيد الحبس المؤقت بتهم فى وقائع فساد.
وقال بيان للنيابة العامة الجزائرية اليوم إنه "طبقا لأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائى الاقتصادى والمالى أنه وعلى إثر التحقيق القضائى المفتوح على مستوى القطب الجزائى الاقتصادى والمالى حول وقائع فساد طالت العقار السياحى بولاية مستغانم واستكمالا للإجراءات، قام السيد قاضى التحقيق اليوم باستجواب المتهم عبد المالك صحراواي، نائب سابق بالمجلس الشعبى الوطني".
وأضاف البيان أنه "بعد إحاطة المتهم علما بالوقائع المنسوبة إليه بوصف جناية المشاركة فى تزوير محرر عمومى وجنح المشاركة فى تبديد أموال عمومية، والمشاركة فى إساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ والتعدى على الملكية العقارية، أصدر القاضى عند نهاية الاستجواب أمرا بوضع المتهم رهن الحبس المؤقت".