قال الزعيم السياسى اللبنانى وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى، إن تمويل سياسة دعم السلع بدأ فى استعمال "الاحتياطى الإلزامى" لدى مصرف لبنان المركزى، على نحو يشكل مخالفة كبيرة للقانون.
ويمثل الاحتياطى الإلزامى لدى البنك المركزى اللبنانى ما تبقى من أموال المودعين فى القطاع المصرفى بالعملات الأجنبية لا سيما الدولار الأمريكى، ويمثل 15% من إجمالى إيداعاتهم، والتى لا يُمكن استخدامها فى دعم أسعار السلع والمنتجات والاستيراد .
وحذر جنبلاط – فى حديث لصحيفة (الجمهورية) اللبنانية بعددها الصادر اليوم – من أن مواصلة الدعم بصورته الحالية التى تتسم بـ "العشوائية" يعنى الاستمرار فى خدمة مصالح كبار تجار الدواء والمواد الغذائية والمحروقات وغيرها من السلع، فى حين تقتصر حصة المواطن اللبناني الذي يستحق الدعم "على الفتات " .
وأوضح أن الآلية المتبعة فى الدعم، وفى ظل انعدام الأطر الرقابية والضوابط، ساهمت فى تحفيز أعمال تهريب كافة السلع المدعومة واحتكار عدد من المستوردين والتجار للمواد المدعومة، على نحو منع وصولها إلى ذوى الحاجة الفعلية .
وأضاف: "إذا وُجدت الإرادة يمكن ترشيد الدعم على الفور وخفض تكلفته إلى النصف تقريبا، على أن يُخصص في المقابل مليارا دولار لتمويل البطاقة التموينية للأسر المحتاجة".. مشيرا إلى أن الآلية المعتمدة حاليا تفيد المقتدر بأضعاف على حساب ذوى الحاجة الفعلية، بحيث إن ما دون الـ20% من الدعم فقط يذهب إلى الفقراء.
ورجح جنبلاط ألا يتوقف الدعم في نهاية شهر مايو الحالي على النحو الذى سبق أن حذر منه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه. متابعا: "أخشى أن الدعم سيستمر حتى ينفد آخر دولار في البنك المركزي لحساب التجار والمهربين العابرين للحدود في اتجاه سوريا والعراق. القرار بمواصلة الدعم يخضع إلى معادلة سياسية تتجاوز طاقة رياض سلامه الذى لوّح بوقفه فى آخر الشهر للضغط على أصحاب القرار، ولكن لا أظن أنه سيكون قادرا على فعل ذلك وحده".