اتهمت مجلة الجيش الجزائري أطرافا تخريبية (لم تسمها) بتحريض موظفي بعض القطاعات على شن الاضرابات، ظاهرها المطالبة بالحقوق وباطنها إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة.
وقالت المجلة الناطقة بلسان المؤسسة العسكرية بالجزائر اليوم الثلاثاء في افتتاحية عددها الجديد "تحت غطاء الحركات الاحتجاجية والمطالب الاجماعية، تواصل الأطراف التخريبية عملياتها الإجرامية والاستفزازية من خلال تحريض عمال وموظفي بعض القطاعات على شن إضرابات ظاهرها المطالبة بالحقوق وباطنها إفشال الانتخابات التشريعية المقبلة وبالتالي إدخال البلاد في متاهات هي في غنى عنها".
وأضافت "هذه الأطراف وتلك التي كانت تحضر لتفجيرات ضد المواطنين هما وجهان لعملة واحدة، غايتهم تركيع الجزائر باستخدام كل الطرق واستغلال كل الوسائل وتنفيذ عدة خطط تخريبية تهدف إلى تهييج الشارع وتعميم الفوضى".
وأشارت إلى أن تلك الأطراف لجأت إلى عدة وسائل لإثارة الشارع، منها ندرة السلع وغلاء الأسعار والحث على الإضرابات والإساءة والقذف في حق مؤسسات الدولة، وقواتها الأمنية في محاولة يائسة لتعميم الفوضى، وإفساد مسار بناء الجزائر الجديدة.
وأكدت مجلة الجيش أن عملية بناء الجزائر الجديدة ستتواصل رغم أنف الأعداء الذين أخطأوا في تقدير حجمهم الحقيقي، ويحاولون بكل كبر وعناد أن يسبحوا ضد تيار الجزائر أرضا وشعبا وتاريخا وقيما.
وشددت على أن الجيش الجزائري سيتصدى لكل المخاطر التي تهدد البلاد بكل حزم وعزم وإرادة قوية، ويقف لها بالمرصاد وبكل القوة التي يملكها.
ودعت المجلة في افتتاحيتها كل المخلصين النزهاء لعدم ترك الجزائر عرضة لدسائس ومؤامرات حفنة من الخونة الحاقدين.
وأكدت المجلة أن قيادة الجيش الجزائري تواصل تنفيذ استراتيجية التحديث والعصرنة التي تبنتها مع تطوير استراتيجية التحضير القتالي وهو ما يتجلى في استعداد الوحدات القتالية، مشيرة إلى أن تصميم الجيش في الدفاع عن مصلحة الوطن هو تصميم غير قابل للمساومات.