قررت وزارة الداخلية الجزائرية إلزام منظمي المسيرات والمظاهرات بإبلاغ الجهات المختصة بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وموعد بدايتها ونهايتها، ومسارها والشعارات المرفوعة فيها.
وقالت الوزارة - إنه "لوحظ مؤخرا أن المسيرات الأسبوعية بدأت تشهد انزلاقات وانحرافات خطيرة، بحيث أصبحت لا تبالي بما يعانيه المواطنون من إزعاج وتهويل ومساس بحرياتهم من خلال تصرفات أناس يغيرون اتجاه مسيرتهم في كل وقت، بدعوى أنهم أحرار في السير في أي اتجاه وعبر أي شارع، وهو ما يتنافى مع النظام العام والقوانين".
وأشارت إلى أن الدستور الجزائري، الذي أقر في نوفمبر 2020، كرس حرية المسيرات بمجرد التصريح بها والإعلان عنها.. مضيفة "يجدر التأكيد على ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة، وساعة بدايتها ونهايتها والمسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون، وذلك لدى الجهات المختصة.
وأكدت الداخلية أنه يترتب على عدم الالتزام بهذه الإجراءات مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة، ويوجب التعامل معها على هذا الأساس.