أورد الموقع الرسمى لوزارة الخزانة الأمريكية تقريرا حول إدراج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة (OFAC) سبعة لبنانيين على صلة بحزب الله ومؤسسته المالية المسماة "القرض الحسن"، والتى تم إدراجها من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فى عام 2007، كغطاء يستخدمه الحزب لإدارة الأنشطة المالية للجماعة والوصول إلى النظام المالى الدولى.
ووفق التقرير، فإن من الأشخاص المدرجين على لائحة العقوبات الأمريكية، إبراهيم علي ضاهر الذى يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لحزب الله، التى تشرف على الميزانية والإنفاق العام لحزب الله، بما في ذلك تمويل الجماعة لعملياتها وقتل معارضى الجماعة.
أما بالنسبة للأفراد الستة الآخرين المدرجون فى اللائحة، فهم يستخدمون الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية كغطاء لأموال الحزب، بما في ذلك بنك جمال ترست (JTB) المصنف من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف تنظيم القاعدة. وفق الموقع الرسمى للخزانة الأمريكية.
ومن جانبها قالت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية: " يواصل حزب الله إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل، من أعلى مستويات الأجهزة المالية لحزب الله إلى الأفراد العاملين ومثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث حزب الله بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان".
في حين أن القاعدة تدعي خدمة الشعب اللبناني ، إلا أنها عمليا تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين ، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة.
ومؤسسة القرض الحسن التابعة للحزب تتستر كمنظمة غير حكومية (NGO) تحت غطاء ترخيص منظمة غير حكومية ممنوحة من وزارة الداخلية ، ويقدم خدمات مميزة لبنك لدعم حزب الله مع التهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي. من خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تسمح القاعدة لحزب الله ببناء قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية.
وأضافت جاكى:" لقد اضطلعت القاعدة بدور أكثر بروزًا في البنية التحتية المالية لحزب الله على مر السنين ، وتجنب الكيانات والأفراد المرتبطون بحزب الله العقوبات واحتفظوا بحسابات بنكية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء كبار مسؤولي القاعدة ، بما في ذلك تحت أسماء معينة يتم تصنيف الأفراد اليوم.
