قال عمار بلحيمر وزير الاتصال (الإعلام) الناطق باسم الحكومة الجزائرية إن الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية المبكرة المقرر إجراؤها في 12 يونيو الجاري تجري بشكل سليم وهادئ.
وأضاف بلحيمر إنه يجب معاقبة قانونيا وبأقسى طريقة كل عمل يرمي إلى منع المواطنين يوم التصويت من ممارسة حق يكفله الدستور.
وأشار بلحيمر إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية الذين ساهموا بشكل ملحوظ في الحملة الانتخابية، علاوة على المساحات التي خصصتها الإذاعة والتلفزيون (بما فيها الإذاعات المحلية) وإسهام القنوات الخاصة في الدعاية الانتخابية.
وأكد أن الانتخابات المقبلة ينبغي أن تتم في جو من الهدوء حتى يتمكن المواطنون من ممارسة حقهم الذي يكفله لهم الدستور بكل حرية، وقال إنه "من المؤسف جدا إعطاء تلك الصورة التي شهدناها خلال الاستفتاء على الدستور حيث تم تخريب مكاتب الاقتراع وسرقة أوراق التصويت، وكل هذا يدينه بشدة قانون العقوبات الجديد".
وأضاف "نحن في خدمة جهة واحدة تدير هذه الانتخابات، وهي السلطة المستقلة للانتخابات، بحيث يجب أن لا تتدخل الهيئة التنفيذية في الفعل الانتخابي الذي هو من اختصاص هذه السلطة فقط، بهدف ضمان شفافية المسار الانتخابي ونزاهته، ونحن كحكومة نحافظ على حيادنا حيال العملية الانتخابية".
وأوضح أن سلطة الانتخابات نجحت في الانتقال النظامي المنتظر في إطار تعديل الدستور الأخير (نوفمبر 2020) مع إعطاء دفعة جديد من حيث الشباب والكفاءة والمساواة بين الجنسين.
من جهة أخرى، اعتبر بلحيمر أن الجزائر أحد البلدان الأقل تضررا بوباء فيروس كورونا، مرجعا ذلك إلى العمل الدؤوب والاستراتيجي المبذول، وقال إنه سيتم تكثيف حملة التلقيح في الفترة المقبلة