شهد محيط منزل وزير الداخلية اللبنانى محمد فهمى أعمال عنف بعد قيام عدد من أهالى ضحايا انفجار ميناء بيروت البحرى بتنظيم مظاهرة تحولت لاعتصام أمام المبنى الذى يقطن فيه الوزير وذلك للمطالبة بالإسراع فى تحقيق العدالة والسماح بتقديم المسئولين عن الحادث الذى وقع فى الرابع من أغسطس الماضى للمثول أمام القضاء.
وشهدت المظاهرات مشادات بين المتظاهرين الذين تزايدت أعدادهم وعناصر من قوى الأمن الداخلى (الشرطة)، وذلك بعد أن قام عدد من المتظاهرين بتكسير مداخل مقر إقامة وزير الداخلية محاولين اقتحامه، فيما أفادت قوى الأمن الداخلى بأن المتظاهرين قاموا بالاعتداء المفرط على عناصر الجهاز مما أسفر عن وقوع إصابات بين أهالى ضحايا تفجير ميناء بيروت وصفوف رجال الأمن.
وأوضحت قوى الأمن الداخلى أنها أمرت بإخراج المعتدين من المكان، مشددة على أن ما تقوم به هو واجبها القانونى فى حماية الممتلكات العامة والخاصة.
وقامت 4 فرق من الصليب الأحمر اللبنانى بالعمل على نقل الجرحى والمصابين من أمام منزل الوزير ونقلهم إلى المستشفيات.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال هذا الأسبوع التى يتجمع فيها أهالى ضحايا حادث انفجار ميناء بيروت بمحيط مقر إقامة وزير الداخلية، حيث تظاهر عدد من أهالى الضحايا بمحيط منزل وزير الداخلية يوم السبت الماضى ضمن سلسلة من التحركات انطلقت من ساحة الشهداء ومرت بمجلس النواب اللبنانى ثم وزارة الداخلية ومنها إلى مقر إقامة الوزير.
وجاءت تحركات عدد من أهالى الضحايا بعدما طلب مجلس النواب اللبنانى الخميس الماضى بإفادته بأدلة الاتهام الواردة فى التحقيق الخاص بانفجار ميناء بيروت وجميع المستندات والأوراق للتأكد من حيثيات الملاحقة، وذلك كشرط يفرضه القانون لنظر طلب رفع الحصانة وملاحقة الوزراء السابقين أعضاء المجلس نهاد المشنوق وعلى حسن خليل وغازى زعيتر من قبل قاضى التحقيق فى حادث انفجار ميناء بيروت طارق بيطار، وهو ما اعتبره عدد من أهالى الضحايا مراوغة فى تحقيق العدالة.
وكان قاضى التحقيق فى قضية انفجار ميناء بيروت القاضى طارق بيطار قد أعلن فى الثانى من يوليو الجارى توجيه خطاب إلى مجلس النواب اللبنانى بواسطة النيابة العامة، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن وزير المالية السابق النائب على حسن خليل، ووزير الأشغال الأسبق النائب غازى زعيتر ووزير الداخلية الأسبق والنائب نهاد المشنوق، تمهيدا للادعاء عليهم وملاحقتهم فى القضية.
كما طلب القاضى بيطار استجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب كمدعى عليه (كمتهم) فى القضية بالإضافة إلى عدد من كبار المسئولين السابقين والحالين بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود.
وفى السياق نفسه، طلب قاضى التحقيق من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طونى صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية فى حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
ووجه القاضى بيطار خطابا إلى النيابة العامة بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانونى فى حق عدد من القضاة.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادعى بيطار أيضا، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، ومدير المخابرات السابق فى الجيش العميد كميل ضاهر، والعميد السابق فى مخابرات الجيش غسان غرز الدين، والعميد السابق فى المخابرات جودت عويدات.
جدير بالذكر أنه سبق لقاضى التحقيق السابق فادى صوان أن وجه اتهاما رسميا إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، ووزير المالية السابق على حسن خليل، ووزيرى الأشغال السابقين غازى زعيتر ويوسف فنيانوس، بارتكاب جرائم الإهمال والتقصير والتسبب فى وفاة وإيذاء مئات الأشخاص فى حادثة انفجار ميناء بيروت البحري.
وتغير قاضى التحقيق فى ضوء طلب الرد "التنحية" الذى تقدم به الوزيران السابقان على حسن خليل وغازى زعيتر ضد القاضى فادى صوان، متهمين إياه باتخاذ إجراءات تثير الريبة والشكوك والخشية من عدم تحقيق العدالة المنصفة بحقهما، وعدم مراعاة الإجراءات القانونية فى ضوء الحصانة النيابية التى يتمتعان بها كعضوين فى البرلمان.
كان قد وقع انفجار مدمر بداخل ميناء بيروت البحرى فى 4 أغسطس الماضى جراء اشتعال النيران فى 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار والتى كانت مخزنة فى مستودعات الميناء طيلة 6 سنوات، الأمر الذى أدى إلى تدمير قسم كبير من الميناء، فضلا مقتل نحو 200 شخص وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وتعرض مبانى ومنشآت العاصمة لأضرار بالغة جراء قوة الانفجار على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.