أوقف مجلس القضاء التونسى، القاضي البشير العكرمى عن العمل وأحاله للتحقيق لتورطه بإخفاء ملفات إرهاب الإخوان، وقال مجلس القضاء العدلي في تونس (الهيئة المشرفة على القضاء التونسى)، إنه "قرر إيقاف القاضي البشير العكرمي عن العمل في انتظار البت فيما ينسب إليه بشأن التغطية على ملفات إرهابية تورطت فيها حركة النهضة الإخوانية"، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز عربية".
وأضاف: "يحال الملف فورا إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا من إجراءات عملا بأحكام الفصل 63 فقرة ثانية من قانون المجلس الأعلى للقضاء".
جاء ذلك في بيان، تلقت "العين الإخبارية" نسخة منه، على إثر شكوى تقدمت بها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي تتهم فيها القاضي المذكور بالتستر على جرائم الإخوان وإخفاء ملفات تدين زعيم حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيالات السياسية.
وكان أنور الباسطي عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي أكد في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "القاضي المتعاون مع الإخوان حاول تغطية الحقائق المتعلقة بحقيقة وفاة كل من الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي سنة 2013".
وأوضح أن "هذا القاضي يقوم بتسريب نتائج التحقيقات المتعلقة بالإرهاب لحركة النهضة، وهو جزء من عملية التمكين الإخواني في القضاء التونسي".
والبشير العكرمي هو قاض مقرب من حركة النهضة ترأس القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب بمباركة من حركة النهضة سنة 2014.
كما واجه اعتصامًا من عدد من المحامين التونسيين لتستره على عديد الملفات الخطيرة التي تدين حركة النهضة.
وكانت بسمة بلعيد، أرملة شكري بلعيد، قد وجهت للقاضي المذكور اتهامات في حوار سابق مع "العين الإخبارية" بالتلاعب بملف زوجها، وإتلاف العديد من الملفات التي أثبتت تورط إخوان تونس مع إخوان مصر في إعداد خلية مسلحة لترهيب الخصوم السياسيين.