أكد مصرف لبنان المركزي أنه دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر الماضي، كما أن فاتورة الأدوية وغيرها من السلع والمواد الضرورية قد تضاعفت، فيما لا تزال كل هذه المواد مفقودة من السوق وتباع بأسعار تفوق قيمتها حتى فيما لو تم رفع الدعم عنها.
واعتبر المصرف أن هذا الأمر يثبت ضرورة الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر – على حد وصف المصرف – إلى دعم المواطن مباشرة ، وهو الأمر الذي يحفظ كرامة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
جاء ذلك في بيان توضيحي لمصرف لبنان المركزي اليوم الخميس عطفا على قراره الصادر أمس بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعًا لأسعار السوق التي تتجاوز 20 ألف ليرة للدولار، بدلا من السعر المتبع والذي وصل إلى 3900 ليرة للدولار ، وهو ما يعني رفع الدعم عن الوقود.
وأضاف مصرف لبنان المركزي - في بيانه - أنه كان قد راسل الحكومة منذ شهر أغسطس العام الماضي منذ حوالي سنة لإخطارها بأنه لا يمكن قانونا المساس بالتوظيفات الإلزامية بالعملات الأجنبيه لديه، وهي النسبة الإلزامية التي يتلقاها المصرف من أموال المودعين في البنوك لتكون ضمانه حين السحب النقدي الطارئ.
وأوضح المصرف أنه راسل الحكومة مرارا وأبلغ الجهات المعنية بسياسة الدعم بهذا الأمر وفي كافة الاجتماعات، مؤكدا أن المساس بهذه التوظيفات الالزامية يتطلب تدخلا تشريعيا.